التلاعب بجداول الموازنة فضيحة بانتظار اندلاع نيرانها

المعلومة / تقرير ..

اثارت قضية التلاعب بجداول الموازنة لغط كبير في مجلس النواب، بعد ضياع ما يقارب الـ2 ترليون دينار من الموازنة بشكل دراماتيكي.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت كتاباً إلى مجلس النواب للاستفهام بشأن التلاعب الحاصل في جداول الموازنة ، حيث ورد في الكتاب "انه بعد تدقيق الجداول المطبوعة ورقيا المرفقة بكتاب البرلمان الموقع من قبل رئيس مجلس النواب (بالإنابة)، أظهر وجود اختلافات جوهرية فيها مقارنة بالنسخة المرسلة من مجلس الوزراء وخلافا لنص القرار النيابي .

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، حصول التلاعب بعد التصويت على جداول الموازنة في قبة البرلمان. 

وأشار في تصريح صحفي، إلى عدم معرفة من هي الجهة التي تلاعبت بالجداول، مطالبا بفتح تحقيق بالموضوع.

مجلس النواب عقد  جلسته السابعة والعشرين برئاسة السيد محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة اليوم الاثنين وحضور 199 نائبا حيث صوت مجلس النواب في 18 أيار الماضي على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية .

ويبدو ان الشبهات بضياع المبلغ تدور في فلك اللجنة المالية وكذلك رئاسة مجلس النواب.

من جانبها اخلت اللجنة المالية في مجلس النواب، ساحتها مما يثار في ملف التلاعب بجداول موازنة العام الحالي.

وقال نائب رئيس اللجنة المالية النيابية احمد مظهر ، لوكالة /المعلومة/، ان "اللجنة بعيدة كل البعد عما يثار من قضية التلاعب بجداول الموازنة، فهي ناقشت الجداول وفق القرص المدمج الذي ارسلته الحكومة ثم رفعته للتصويت الى رئاسة مجلس النواب". 

وأضاف، ان "اثارة الحكومة لموضوع التلاعب بـ 2 ترليون دينار بجداول الموازنة حسب ادعائها مستغرب جدا".

وأوضح، انه "اذا كان هناك تلاعب بجداول الموازنة فيمكن حينها ان تسال رئاسة مجلس النواب".

وتعضيدا لإخلاء ساحتها، شكلت المالية النيابية لجنة تحقيقية بالموضوع، مما اثارت حفيظة رئاسة مجلس النواب العراقي.

من جهته أبدى عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ، استغرابه من اعتراض رئاسة البرلمان على تشكيل لجنة تحقيقية بشأن التغييرات التي طرأت على الموازنة. 

وقال الكاظمي لوكالة /المعلومة/ ، أن "تشكيل لجنة تحقيقية هي صلاحية اللجنة المالية، معربا عن أسفه من اعتراض رئاسة البرلمان على تشكيل اللجنة التي لا تحتاج الى موافقة".

وأضاف أن " اللجنة المالية بصدد الاستفسار عن سبب الاختلاف في جداول الموازنة بين النسخة البرلمانية والنسخة الحكومية،  مشيرا إلى أن اللجنة طالبت الجهات المعنية بالكشف عن التلاعب في الأرقام ".

الى ذلك اكد النائب عن كتلة دعم الدولة محمد الزيادي ، عن جمع تواقيع لادراج فقرة مناقشة ادعاء الحكومة باختلاف نسخ جداول الموازنة بعد التصويت عليها.

وقال الزيادي لوكالة / المعلومة / ، ان " الحكومة ارسلت كتابا الى مجلس النواب تدعي بان الجداول التي ارسلت اليها من قبل البرلمان بعد ان صوت عليها مجلس النواب تختلف عن تلك الجداول التي ارسلتها الى البرلمان " .

واضاف ان " هذا الكتاب اثار جوا مشوشا بين البرلمان والحكومة وتم القيام بجمع تواقيع نيابية لادراج فقرة لمناقشة الموضوع من اجل الوقوف على حقيقية الخلاف بين البرلمان والحكومة بشان الجداول ومن هي الجهة التي كانت وراء ذلك.انتهى25م