السوداني يعلن إطلاق خطة التنمية الوطنية الخمسية

المعلومة / بغداد
أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خطة التنمية الوطنية الخمسية (2024-2028)، وذلك خلال الحفل الذي أقامته، اليوم السبت، وزارة التخطيط بالتعاون مع شركاء العراق التنمويين.
وأوضح السوداني في كلمة القاها خلال الحفل حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة /المعلومة/، ان "الخطة التنموية الخمسية قد أقرها مجلس الوزراء، إدراكاً من الحكومة بأهمّية أنْ تكون للبلد خطّة تنموية بمسارات وأهداف قابلة للتحقيق، مؤكداً أهمية الالتزام بأهداف الخطة؛ كونها السبيل لتغيير حياة العراقيين نحو الأفضل".
وأشار إلى أنّ "العراق شهد انفصالاً تنموياً منذ ثمانينياتِ القرن الماضي بسبب الحروب والحصار ومواجهة الارهاب، ما تسبب بحدوث فجوات في جميعِ القطاعات، مؤكداً العمل على إعادة عجلة التنمية وردم تلك الفجوات، وأن الخطّة الجديدة تتواءم مع ما وضعته الحكومة من مُستهدفات، ومواجهة التحدّيات الداخلية أو الخارجية، موضحاً أنّ الخطّة وضعت مساحةً لتحقيق الحكم الرشيد، والآلياتِ المُناسبة لمحاربة الفساد واعتماد مبادئ الشفافية".
وأوضح البيان، ان "الخطة راعت أولويات تحسين الخدمات في المجالات كافة، عبر تسريع تنفيذ المشاريع قيد الإنشاء، والذهاب نحو مشاريع تنموية وخدمية جديدة، مشيرا الى البدء بسلسلة مشاريع ستراتيجية لتطوير قطاع النفط والغاز، وإيقاف الهدر فيه، والاعتماد على قدراتنا ومشاريعنا في تأمين المشتقات النفطية بدلاً من الاستيراد".
وأشار الى الاتجاه لـ "مشاريع تنسجمُ مع رؤية التنمية المُستدامة 2030، بينها مشاريع البُنى التحتية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو وشبكة الطرق والجسور والمدن السكنية والصناعية والزراعة الحديثة وغيرها، والتأكيد على دور إقليم كردستان العراق، والحكومات المحلية بالمحافظات في تحقيق التكامل مع خطط البرنامج الحكومي، والعمل بنسق واحد للمصلحة العامة للدولة".
وأوضح، ان "خطّة التنمية الخمسية تتضمن مسارات ذات أبعاد اقتصادية تستند إلى فلسفة التنوّع الاقتصادي، مشيرا الى انه يهدف صندوق العراق للتنمية إلى تكوين بيئة استثمارية متكاملة في البلد".
واكد "منح القطاع الخاص ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية، ما سيوفر له مساحة واسعة تتناسب ودورهُ التنموي، والعمل على إصلاح القطاع المَصرفي والمالي، وأتمتة جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وحوكمة العمل الحكومي والخدمي".انتهى25