فيه ظلم للموظفين.. نائب: رفض التصويت على قانون تعديل أسس الشهادات

المعلومة/بغداد ..
اكد النائب المستقل، ناظم الشبلي، اليوم الاثنين، رفضه التصويت على قانون تعديل أسس الشهادات رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠.
وقال الشبلي لوكالة /المعلومة/، إن "قرار التعديل يحمل الكثير من الظلم والاضطهاد لشريحة الطلاب الموظفين وغير الموظفين، حيث الغى القانون المادة ١٢ التي تتيح الدراسة اثناء التوظيف ومن رصيد الاجازات وعلى نفقته الخاصة دون ان يحمل اي تبعات مالية للدولة".
وأضاف، ان " تعديل القانون سيجعل مدة الاقامة متصلة ٩ اشهر وهذا يؤثر سلباً على المتقدمين لصعوبة الحصول على اجازة متصلة علما ان حق التعليم مكفول قانونيا ودستوريا".
وأشار الى ان "المادة 12 من قانون أسس الشهادات تسمح للموظف الدراسة اثناء الوظيفة بإجازات اعتيادية من الرصيد المتراكم او باجازة بدون راتب"، مؤكدا ان " إعطاء عدم الممانعة للدراسة من صلاحية وزارة الموظف وليس صلاحية وزارة التعليم".
ولفت الشبلي الى ان " البقاء على مدة الاقامة في اصل القانون وعدم جعلها متصلة كون اغلب الجامعات تعمل بنظام الكورسات تتخللها عطلة".
وأتاح قانون 2020 الخاص بأسس معادلة الشهادات للوزارات احتساب جميع الشهادات السابقة التي هي قبل تاريخ إقرار القانون ومعادلتها غير المحتسبة سابقاً، فضلاً عن معادلة الشهادات الأولية لكل الموظفين الذين حصلوا عليها من دون إجازة دراسية على مدار الأربع سنوات التي مضت ونتج عن ذلك احتساب مئات الشهادات.
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية العديد من مواد القانون القديم بينها المادة 12 من القانون التي وصفت بـ"الكارثية" والتي تنص على أن المكلف والموظفين بخدمة عامة من المديرين والوكلاء والمديرين العامين بإمكانهم الدراسة أثناء التوظيف أو التكليف الآن بما سمح "باستغلال الوظيفة والخدمة العامة لأغراض الدراسة والمكاسب الشخصية".انتهى/25ق