سطوة "الفيدرالي".. العراق يتحرك لتحقيق السيادة المالية

المعلومة / تقرير.. 

ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على الاقتصاد العراق من خلال الاتفاقات الاقتصادية التي تفصلها واشنطن بحسب ما يخدم مصالحها بالدرجة الأولى اذ تسعى الإدارة الامريكية لقطع الطريق على الجهات التي تحاول تخليص البلد من سطوتها على أموال بيع النفط العراقية. 

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وتستمر الولايات المتحدة الامريكية بفرض السطوة على العراق في العديد من الملفات الحيوية ومنها توديع أموال بيع النفط العراقي في البنك الفيدرالي الأمريكي وسط ابتزاز واضح بتمرير العديد من الملفات، ابرزها ورقة الدولار التي تشكل ضغطا كبيرا على الحكومة.  

ويسعى العراق الى التخلص من هذه الهيمنة عن طريق توديع الاموال في البنك الفيدرالي وارسالها مباشرة الى البنك المركزي. 

وبالحديث عن هذا الملف يدعو عضو تحالف الفتح علي حسين الحكومة الى السعي لإيجاد البدائل واتخاذ خطوة تحرير البلد من هيمنة الدولار والعقوبات الامريكية المتواصلة، فيما اكد ان تحرك العراق نحو فك قيود البنك الفيدرالي الأمريكي امر لابد منه.  

ويقول حسين في حديث لوكالة / المعلومة /، إنها "ستكون خطوة جريئة، لكنها ستنجح في حال تهيئة الأجواء والتعاقد من مصارف عالمية بديلة"، مشيرا الى ان "ضرورة ادخال شركات الدول العالمية التي لا تتعامل بالدولار الأمريكي".  

ويتابع، ان "الدخول في منظومة شنغهاي والمنظمات العالمية الأخرى، ستكون المرحلة الأولى للتحرر من الدولار"، مردفاً ان "حراك انهاء هيمنة الدولار على العالم تقوده دول كبرى نجح بشكل كبير".  

ويضيف، ان "التعاقد من شركات دول الشرق وجلبها للعمل داخل العراق، سيجنب الحصار الاقتصادي"، لافتا الى ان "الحكومة مطالبة بالسعي لإيجاد البدائل واتخاذ خطوة تحرير البلد من هيمنة الدولار، والعقوبات الامريكية".  

الى ذلك اتهم عضو اللجنة المالية السابق محمد الشبكي واشنطن بالهيمنة على عائدات النفط المتواجدة في البنك الفيدرالي الاميركي.  

ويقول الشبكي في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، انه "هناك قضايا مفروضة على العراق وهيمنة على الاقتصاد العراقي من قبل الولايات المتحدة" مشيرا الى ان "هذه السياسية التي وضعتها أميركا على العراق هي سبب البلاء على وضعه الاقتصادي".  

ويضيف ان "العراق لا يمتلك السيادة على امواله العائدة من صادرات النفط المتواجدة في البنك الفيدرالي الاميركي" داعيا  الحكومة الى "التحرر من هذا الضغط وان يكون لها رأي بإعادة صياغة العلاقة مع الامريكان".  

ويبين ان "العراق يطلب الجانب الاميركي الكثير من الاموال والتي تمثل عائدات المبالغ المتواجدة في البنك الفيدرالي". 

من الوضح ان أمريكا تستمر باتخاذها من البنك الفدرالي وسيلة ضغط على العراق من اجل تمرير مصالحها أو عرقلة الحركة المالية التي تؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي أو رهن مقدرات البلد بالقوة مالم تحرر أموال البلد من سجن الفدرالي. انتهى 25د