"انبوب العقبة".. مسمار جديد في نعش الاقتصاد العراقي

المعلومة / تقرير.. 

ما زال الجدل حول مشروع خط أنبوب البصرة- العقبة قائما خاصة بعد تخصيص الحكومة العراقية مبالغ طائلة لتنفيذ هذ المشروع والذي اقر الكثير بعدم جدواه اقتصاديا. 

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

ويواجه العراق ضغوط أمريكية تهدف إلى اجباره على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني حيث إن وصول النفط العراقي إلى ميناء العقبة يعني سيطرة الكيان على منفذ تصدير النفط العراقي. 

ومن الواضح إن فكرة إنشاء هذا الانبوب قد حظيت بنصيب وافر من التغطية الإعلامية الحكومية المظللة للرأي العام وبدت رموز دعايتها اوهن من مجابهة الحقائق. 

وبالحديث عن هذا الملف انتقد الخبير النفطي حمزة الجواهري تبريرات الحكومة العراقية تجاه أنبوب العقبة، مؤكداً ان تعدد منافذ تصدير النفط حجج واهيه.  

ويقول الجواهري في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان "منافذ الخليج تعد اكثر المنافذ النفطية في العالم امنا لمرورها بدول مستقرة امنياً وسياسياً وبامكان الحكومة تنويع منافذ التصدير من خلالها"، مشيراً الى ان "ذريعة الحكومة بتنويع مصادر التصدير تبرير واهي لمد أنبوب العقبة".  

ويتابع ان، "كلفة تصدير النفط عبر الخليج تكلف ستين سنتاً للبرميل الواحد، في حين ان كلف التشغيل في أنبوب البصرة_ عقبة، تكلف خمسة دولارات، فضلاً عن دولارين وسبعين سنتا للأردن حسب تصريح وزير النفط السابق احسان عبد الجبار"، لافتاً الى ان"، هناك خطورة قصوى على الانبوب في وادي حوران بسبب تواجد داعش الاجرامي من الجانب العراقي ووجود تنظيم القاعدة والعشائر غير المسيطر عليها من الجانب الأردني".   

الى ذلك عد عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي ان أنبوب العقبة خطة أمريكية من اجل نهب قوت العراقيين واهداءه الى الكيان الغاصب، داعياً الحكومة الى مكاشفة الشعب بالضغط الحاصل عليها. 

ويقول اللامي في تصريح لوكالة /المعلومة /، "على الحكومة العراقية مكاشفة الشعب بما يحصل من ضغط امريكي لتنفيذ أنبوب العقبة"، مشيراً الى انه "يجب على الشعب ان يقف بوجه الحكومة اذا سوفت والاحتلال الأمريكي لمنع مد هذا الانبوب كونه هدر بأموال الشعب".  

ويتابع ان، "ثقة الشعب بالحكومة ستعود اذا واجهت الأخيرة الرفض الأمريكي في ملف مشروع انبوب العقبة"، لافتاً ان " تم تنفيذ المشروع سيلاحق العار الحكومة في حكمها وبعد زوالها". 

ورفضت جميع الأوساط الشعبية والسياسية والنيابية قرار الحكومة بمد أنبوب العقبة لما فيه من شبهات عديدة، فضلا عن عدم وجود جدوى اقتصادية من المشروع.انتهى 25 د