مع استمرار الإقليم بسرقة النفط ... قانون النفط والغاز في ادراج البرلمان

المعلومة / تقرير.. 
تعد مسودة قانون النفط والغاز، من اكثر المسائل الخلافية بين الكتل السياسية والمكون القومي الكردي.

تابع قناة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

ويستمر الكرد بسرقة النفط العراقي وبيعه في السوق السوداء، بنصف قيمته التسويقية، ما يعد هدرا كبيرا في موارد البلد المالية.
واكد السياسي المستقل عدنان عبدالله، الخميس، ان النفط المهرب من اقليم كردستان يباع باقل من نصف قيمته.
وقال عبدالله لـ/ المعلومة/، ان "الإقليم يهرب قرابة 300 الف برميل يوميا وهذا ليس سرا وتعلم به الحكومة وكل القوى السياسية ".
واضاف ان" النفط المهرب يباع باقل من نصف قيمته وهذا ما يدفع البعض من السماسرة في دول الجوار للتعامل مع ملف التهريب نظرا للارباح الكبيرة لافتا الى ان" المصالح المتبادلة مع بعض القوى في بغداد تدفع الى عدم فتح هذا الملف الحساس ".

واشار الى ان" تهريب النفط غير قانوني ويمثل استنزاف للثروة الوطنية التي يجب ان يحافظ عليها الجميع وان تكون ادارتها اتحادية".
يذكر ان عمليات تهريب النفط من اقليم كردستان مستمرة منذ سنوات من قبل بعض الاحزاب الحاكمة في الاقليم.
وبالرغم من التحركات الحكومية لإنهاء خروقات تصدير نفط الإقليم عبر إقرار قانون النفط والغاز، الا ان عقبة الأحزاب الكردية هي التي تدفع بتعطيل القانون عبر الاعتراض على فقرات ومواد القانون التي ستنهي خروقات الإقليم بعمليات استخراج وتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي. 
ويعود الاعتراض المتواصل ووضع العراقيل لمنع إقرار القانون الذي قد ينهي سرقات التعاقدات مع شركات الاستخراج الأجنبية التي تعتبر حكومة بارزاني شريكا أساسي فيها، فضلا انهاء الاستيلاء على العائدات النفطية والمناصب التي تسيطر عليها نتيجة؛ التصدير بمعزل عن الحكومة المركزية وشركة سومو الوطنية. 
والاعتراض الكردي يتمحور ضد فقرة سيطرة شركة التسويق الوطنية (سومو) على عمليات استخراج وتصدير وبيع النفط والغاز.

واكد قانونيين ان جميع المواد التي تعترض عليها الأحزاب الكردية ليست قانونية ودستورية، انما من اجل الاستمرار بالاستيلاء على خيرات البلد".  
وتشير المصادر الى ان الأحزاب الكردية تستغل ضعف الحكومات من اجل الحصول على نسب عالية من الأموال وعائدات النفط والغاز وإقرار القانون سينهي جميع هذه العمليات.
وهذه احد أسباب عدم تمرير قانون النفط والغاز من مجلس النواب، بسبب الخلافات السياسية الكبيرة التي ستبقي القانون في ادراج مجلس النواب.
استبعد عضو اللجنة النائب محمد عنوز، اليوم الخميس، من قدرة الكتل السياسية على تمرير قانون النفط والغاز وبعض القوانين الخلافية الأخرى.
وقال عنوز لوكالة /المعلومة/ ، ان "لدى اللجنة القانونية عددا من القوانيين الخلافية، التي لا يمكن ان تمر بسبب الخلافات السياسية حولها".
وأضاف، ان "هناك قوانين لا يمكن ان ترى النور خلال هذه الدورة بسبب الخلافات العميقة وفي مقدمتها قانون النفط والغاز الذي لم يحسم منذ اربعة دورات نيابية سابقة".
واكد انه سيتم ترحيل القانون الى الدورة المقبلة عسى ان يلقى توافق حوله".انتهى25