ابتزاز في أروقة السلطة.. شبكة جوحي تخترق مؤسسات الدولة

المعلومة / تقرير.. 

أعلنت السلطات العراقية الأسبوع الماضي كشفها شبكة تنصت وابتزاز تعمل داخل القصر الحكومي حيث يمارس السوداني عمله اليومي. واستهدفت أنشطتها كبار القادة السياسيين وأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين والقضاة ورجال الأعمال بحسب مصادر مطلعة على التحقيق. 

تابع قناة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وألقي القبض حتى الآن على سبعة مشتبه بهم أبرزهم مساعد مدير الإدارة في مكتب السوداني (محمد جوحي)، ويعد الكشف عن شبكة التنصت داخل السوداني أكبر فضيحة تضرب الاخير منذ توليه منصبه، وفي خطوة عدها الكثيرون بانها نهاية طموحاته السياسية المستقبلية. 

وبالحديث عن هذا الملف أعتبر رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس أن قضية التجسس على المسؤولين انتهاك خطير لسيادة القانون.  

ويقول مؤنس لوكالة / المعلومة/ ، إن "فضيحة التجسس انتهاك خطير لا يمكن السكوت أو التغاضي عن هذه الأفعال".  

ويضيف "يجب أن يكون للبرلمان والجهات المعنية دورا وصوتا واضحا في القضية". 

ويشير إلى أن "البرلمان ينتظر إجراءات القضاء وهناك نواب قدموا العديد من الشكاوى بحق المتهم محمد جوحي". 

ويتابع أن " الأيام القادمة سيعلن عن نتائج التحقيق ولن نتهاون بأي شكل من الأشكال مع المجرمين الإفلات من العقاب " 

• 

 

الى ذلك اعتبر القاضي والوزير السابق وائل عبد اللطيف ممارسات محمد جوحي وفريقه التجسسي خرقا واضحا لمركز قرار الحكم الاداري.  

ويقول عبد اللطيف في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان "انتقال هذه الممارسات إلى مستويات عالية داخل مؤسسات الدولة يشكل خرقا خطيرا للنظام الإداري ويهدد سلامة هذه المؤسسات خاصة إذا كانت سيادية وعلى رأس هرم السلطة".  

ويضيف "ننتظر التحقيقات القضائية حول شبهات محمد جوحي وشخصيات اخرى بتداول ملفات واتصالات حيث من الممكن ان تصل عقوبة هذه الاعمال وفق القانون الى الاعدام" مبينا ان "هذه ممارسات تعتبر خرقا واضحا لمركز قرار الحكم الاداري".  

ويكمل: "على رئيس الوزراء متابعة التحقيق ملف التجسس بشكل شخصي لحين اكمال التحقيقات من قبل القضاء"، لافتا الى ان "الشك بجريمة التنصت والتجسس يشمل الجميع ويزعزع الثقة بالحكومة". 

واكد النائب مصطفى سند في لقاء تليفزيوني بأن رقعة أعمال الشبكة اتسعت كثيراً وعلى نحو خطير، مع استمرار التحقيق مع المتهم الرئيسي في القضية والذي يبدو أنه قاد إلى شركاء آخرين. 

ووفق سند فإن الشبكة التي بدأت أعمالها أواخر العام الماضي كانت تقوم بالتجسس والتنصت على كبار المسؤولين في الدولة العراقية بهدف ابتزازهم. 

وينظر عدد غير قليل من المراقبين إلى القضية بوصفها خرقاً حكومياً كبيراً لارتباطها بموظفين في مكتب رئاسة الوزراء. انتهى 25د