ملف توحيد سلم الرواتب .. تاه بوسط المطالبات والتظاهرات والوعود الحكومية
المعلومة / بغداد...
يبقى موضوع توحيد سلم الرواتب للموظفين بدوائر الدولة احد الامال الكبيرة التي يتطلع اليها هؤلاء الموظفين لتحقيق العدالة الاجتماعية بين كل الموظفين العاملين في الدولة.
يشار الى ان هناك تفاوت كبير في رواتب موظفي الدولة، فهناك موظفين في بعض الوزارات والمؤسسات يقبضون رواتب جدا عالية في حين ان موظفين اخرين يقبضون رواتب جدا متواضعة تصل الى 10% من نسبة اصحاب الرواتب العالية.
تكررت التظاهرات في مختلف المحافظات وبغداد على وجه الخصوص للمطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين.
ويبدو ان الصوت المدوي للموظفين دفع الحكومة للتحرك نحو محاولة توحيد سلم الرواتب على الرغم من وجود تأكيدات برلمانية بأن العام الحالي لن يشهد أي تعديل على السلم الحالي، في حين ذهب البعض الاخر نحو نفي ارتباط سلم الرواتب بالموازنة الاتحادية، في وقت تؤكد فيه الحكومة سعيها لايجاد العدالة والمساواة بين الموظفين من خلال السلم الجديد الذي لم يبصر النور بعد.
واعلنت اللجنة المكلفة بمراجعة سلم الرواتب، الأربعاء الماضي، والتي تم تشكيلها بموجب الأمر الديواني رقم (24) لسنة 2022، عن تقديم محاضرها النهائية إلى مجلس الوزراء، اذ تهدف اللجنة إلى تعديل سلم الرواتب في المؤسسات الحكومية بما يتناسب مع المتطلبات الحالية للعاملين، فيما أكدت على قيامها بإحالة المحاضر إلى مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته وإدراجه في جدول أعمال الجلسات المقبلة، استعدادا للتصويت عليه.
وسبق اعلان اللجنة تصريح لرئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، حيث اكد على استضافة اللجنة المشكلة بشأن ملف سلم الرواتب لدراسة ما هي المسارات والميزات الجديدة التي من الممكن أن يحققها"، لافتا الى ان "اللجنة المالية لديها اطمئنان أنه في حال تم تطبيق هذا القانون سيحقق العدالة، إضافة الى ان الكثير من المشمولين بسلم الرواتب تخضع دوائرهم ووزاراتهم لقرارات مجلس الوزراء ولا يحتاج إلى أي تداخل تشريعي لتغيير مخصص دائرة أو وزارة"، نافيا في الوقت ذاته ارتباط سلم الرواتب بالموازنة، حيث ان الحكومة لديها أولويات وهو يحتاج إلى مبالغ ممكن أن تغطي هذه الالتزامات".
وعلى صعيد متصل، فقد أوضح عضو اللجنة المالية معين الكاظمي ، ان اللجنة المالية استضافت رئاسة مجلس الوزراء في مجلس النواب للاطلاع فقط ولم يجري أي تعديلات على القانون"، مشيراً الى ان " موازنة 2024 لا يمكنها تأمين سلم الرواتب الجديد.
وتابع في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان أربعة ملايين موظف في العراق لا بد من إيجاد تخصيص مالي حتى يتم التعديل على سلم لرواتب"، لافتاً الى ان "اللجنة المالية تأمل ان يتم تعديل سلم الرواتب من قبل رئاسة مجلس النواب".
يذكر ان شريحة كبيرة من موظفي الدولة يتقاضون رواتب قليلة تكاد تصل الى 400الف دينار عراقي للدرجة التاسعة والعاشرة،
هذا واستبعد الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني وجود أي تحرك فعلي لتعديل سلم رواتب الموظفين، موضحا ان "الموازنة تم إقرارها من دون سلم الرواتب، وهو ما يؤكد عدم وجود أي تحرك باتجاه تعديل السلم".
وبين ان "الدرجات الوظيفية من الـعاشرة وصولا الى الخامسة تعاني من قلة الرواتب في الكثير من الوزارات ودوائر الدولة، ويتم اقصاء وضرب أي موظف يخرج للتظاهر للمطالبة بتعديل اجوره"، لافتا الى وجود مفارقات كبيرة بين نفس الدرجات الوظيفية من مؤسسة لاخرى وهو امر ينبغي الالتفات اليه في السنوات القادمة".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد استقبل وفد ممثلي تنسيقية تعديل سلم الرواتب، ضمن متابعاته للطلبات والاحتياجات العامة والقطاعية، حيث استمع إلى ما طُرح من طلبات تتعلق بمقاربات تعديل سلّم رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن الحكومة لن تدّخر جهداً في سبيل تحقيق العدالة، ودعم أي مسعى يشمل الإصلاحات الساعية إلى المساواة الاجتماعية.
وأشار السوداني في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته /المعلومة/، إلى أن "مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، ويتعلق البعض منها بالمخصصات وتفاصيلها".
وتابع ان "الحكومة نفذت خطوات مهمة عبر إقرار الزيادات التي شملت الدرجات الدنيا، والمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وورثة المتقاعدين من المستحقين، وكذلك زيادة رواتب العمّال المضمونين، وهي معالجات استهدفت ذوي الدخل الأدنى بالدرجة الأساس". انتهى 25ن
