ازمة السكن تتجذر وأسعار الوحدات السكنية فلكية

المعلومة / تقرير.. 

ثورة الاعمار في مجال قطاع السكن في بغداد والمحافظات تتوسع يوما بعد اخر ويقابلها ازدياد بنسب ازمة السكن ، وهذه الزيادة لها اسباب عديدة والحكومة تتحمل الجزء الاكبر من هذه المشكلة . 

تابع قناة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

ان الارتفاع المخيف بأسعار العقارات في بغداد والمحافظات شكل صدمة لطبقة الموظفين واصحاب الدخل المحدود وحتى الطبقة المتوسطة اصبحت غير قادرة على توفير المال الكافي لشراء شقة او قطعة ارض ولو بمساحة لا تتجاوز الـ 100 متر مربع، والامر  لا يقتصر على الدور والاراضي ، بل حتى المجمعات السكنية الاستثمارية، فهي الاخرى تسجل ارقام مرعبة، ومن هنا بات المواطن  لا يستطيع حتى ان يحلم بأن يكون له ملك خاص.

ويعزو اصحاب مكاتب العقار الارتفاع الجنوني للعقارات والوحدات السكنية الاستثمارية يعود الى خشية اصحاب رؤوس الاموال  وضع اموالهم في المصارف لان الحسابات مكشوفة ويخشون من موضوع من اين لك هذا، مما دفعهم استثمار اموالهم بشراء الارضي والعقارات بكل انواعها مما ادى الى هذا الارتفاع ، وبالتالي لابد من يكون دور للحكومة .

ويحتاج العراق إلى إنشاء من 3 إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية للحد من الأزمة المزمنة في هذا القطاع ، فيما تؤكد وزارة التخطيط، أن "العراق يشهد أزمة سكن منذ عدة عقود نتيجة عدم وجود مشاريع كبيرة تلبي حاجة المواطنين من السكن، يتزامن ذلك مع تزايد أعداد السكان بشكل ملحوظ سنوياً، فيما تُقدر الفجوة الحالية بحدود ثلاثة ملايين وحدة سكنية"، بحسب المتحدث باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي.

نائب رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النائب سوزان منصور دعت الحكومة الى تدخل بشكل مباشر مع اعادة النظر باليات منح رخص الاستثمار للمشاريع السكنية ووضع حد للارتفاع  الجنوني لاسعار الوحدات السكنية الممنوحه للاستثمار. 

وقالت منصور لوكالة / المعلومة / ، ان " ما تشهده العاصمة بغداد وبقية المحافظات من حركة اعمار واسعة لبناء الوحدات والمجمعات السكنية  والممنوحة اراضيها من قبل الدولة امر مفرح ، الا انه في الوقت ذاته نشهد حالة ارتفاع جنوني بأسعار الوحدات السكنية والتي لا يمكن للطبقة المتوسطة والفقيرة شراء اي وحدة ، فضلا عن عدم وجود دعم مالي من قبل المصارف الحكومية " . 

واضافت ان " المواطن من حقه ان يتملك وحدة سكنية باسعار معقولة ومدعومة من قبل الدولة ، خاصة وان الاراضي المشيدة عليها المشاريع تابعة للدولة وللمواطن حق فيها ،  مبينة ان " حالة المضاربات بين اصحاب رؤوس الاموال بشراء وبيع الوحدات السكنية هي الاخرى اسهمت برفع الاسعار بشكل غير معقول " . 

ودعت منصور الحكومة الى التدخل بشكل مباشر مع اعادة النظر باليات منح رخص الاستثمار للمشاريع السكنية مع وضع محددات للأسعار التي بدورها س تسهم بدعم المواطن وبعكسه سنلجأ الى استجواب رئيس هيئة الاستثمار الى مجلس النواب " .

من جهته، اكد عضو لجنة الاستثمار النيابية، محمد الزيادي في تصريح أن التركيز على الاستثمار السكني يعود لأرباحه العالية التي تصل إلى 300%.

وأوضح في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان هذه الأرباح العالية يستحصلها المستثمر رغم إعطاء الأرض مجاناً وتوفير التسهيلات كافة له من أجل حل أزمة السكن".

واكد ان الازمة لحد الان لم تحل ، لأن الأسعار لا تتناسب مع قدرة أصحاب الدخل المتوسط وفوق المتوسط".

يذكر ان اسعار الوحدات السكنية في المناطق الميزة وغير الميزة تراوحت ما بين 350 الف دولار و نصف مليون دولار .انتهى / 25م