ملف نضعه على طاولة السوداني ... 100 الف عامل اجنبي والشاب العراقي يئن من البطالة
المعلومة / تقرير
ارتفعت في الآونة الأخيرة، وتيرة حركة الاحتجاجات من مختلف الشرائح للمطالبة بالتعيينات في القطاع العام في الدولة لضمان معيشتهم ومستقبلهم.
تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
هذا الامر يجري في الوقت الذي تحتضن الدولة العراقية اكثر من خمسة ملايين موظف، فيما تشير الاحصائيات بان مدة عمل الموظف الواحد اليومي لا تتجاوز الـ15 دقيقة فقط، وذلك لكمية التضخم في اعداد الموظفين.
خبراء في هذا القطاع، بحثوا عن طرق أخرى لاستيعاب الشباب الخريجين، وتغيير بوصلة معيشتهم الى القطاع الخاص، لكن هذا الخيار أيضا يصطدم بعدم فعالية القطاع الخاص.
هذا المشهد برمته يحرج حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يتعرض لضغط كبير من قبل الشباب الذي يبحث عن فرصة عمل، منهم المطالبين بالتعيين بالشركات النفطية التي تستعين بالعمالة الأجنبية بدلا من العراقية، وكذلك الخريجين من مختلف الشرائح المطالبين بالتعيين بالوزرات والمؤسسات الحكومة.
وكشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية كاظم الطوكي، عن تجاوز عدد العمالة الأجنبية لدى الشركات النفطية في العراق حاجز 100 ألف عامل، مشيراً إلى عدم التزام هذه الشركات بتشغيل الأيدي العاملة العراقية.
وينص القانون العراقي على ضرورة التزام الشركات الأجنبية بتشغيل 80% من الأيدي العاملة العراقية، إلا أن الشركات لم تلتزم بهذا القانون، وفضلت العمالة الأجنبية على العراقية.
وتُعتبر صناعة النفط في العراق ركيزة أساسية للاقتصاد، حيث تسهم بأكثر من 90% من إيرادات الدولة، وأبرز الشركات العاملة في هذا القطاع "شل، إكسون موبيل، وبي بي"، تواجه الشركات تحديات في الالتزام بالقوانين المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بتوظيف الأيدي العاملة العراقية.
وينظم خريجو الجامعات العراقية بين الحين والآخر تظاهرات احتجاجية أمام أبواب تلك الشركات للمطالبة بالتوظيف، ويتعرضون في بعض الأحيان لفض تظاهراتهم بالقوة.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وخلال احدى لقائته اكد بأن "الدولة تعمل بكل إمكاناتها من أجل حلّ مشاكل العاطلين عن العمل، وتوفير فرص لهم، ضمن تنمية مستدامة يساهم فيها القطاع الخاص، وتكسبهم المزيد من الخبرة والقدرة على العمل في أماكن ومجالات عديدة".
وبين السوداني "أهمية المشاريع الخدمية التي أقرّتها الحكومة، من أجل تغيير واقع المحافظة، خاصة المشاريع الخدمية في حي النداء، وغيرها من البنى التحتية الأساسية".
من جهته حدد الخبير الاقتصادي نبيل العلي ، الخطوات الواجب اتخاذها لاستيعاب التظاهرات المطالبة بالتعين في المؤسسات والدوائر الحكومة .
وقال العلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان " ظاهرة توسع التظاهرات امام الوزارة والمؤسسات الحكومة باتت ما لوفة وقد شكلت احراجا للحكومة ولمؤسساتها المحكومة بالقوانيين بسبب عدم وجود تخصيصات وملاكات شاغره " .
واضاف انه " في الوقت ذاته لم نعذر الحكومة ومؤسساتها ولابد من اتخاذ اجراءات للحد من تلك التظاهرات وذلك بتفعيل القطاع الخاص من خلال دعمه ماليا وتشريعيا ، كذلك تفعيل قانون العمل خاصة بتحديد ساعات العمل والضمان الاجتماعي والصحي للعاملين في القطاع الخاص بكل توجهاته الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها مع منح العاملين سلف مالية اسوة بالسلف التي تمنح للموظفين وللعسكريين " .
وتشهد البلاد موجة كبيرو من المتظاهرين وبشكل يومي امام الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركات النفط غيرها مما ولد احراجا كبيرا للحكومة.انتهى/25م
