عبر توسيع دائرة القروض.. هل تنجح الحكومة بالسيطرة على ازمة السكن؟
المعلومة/بغداد ..
تسعى الحكومة إلى معالجة أزمة السكن الخانقة التي تتصدرها العاصمة بغداد من خلال إنشاء مدن سكنية جديدة، وتقديم قروض سكن ميسرة للمواطنين لمساعدتهم على بناء وحدات سكنية.
تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وخلال الأشهر الماضية، أعلنت الحكومة عن إنشاء 120 ألف وحدة سكنية توزعت على محافظات بغداد، ونينوى، وبابل وكربلاء المقدسة.
ورغم محاولات الحكومة لردم الفجوة بين الزيادات السكانية التي تقدر بنحو مليون شخص سنوياً وقلة الوحدات السكنية؛ فإن الفجوة القائمة المتعلقة بأزمة السكن آخذة في الاتساع.
يعاني العراق نقصاً حاداً في الوحدات السكنية مع الغلاء المعيشي الذي تشهده البلاد ، إذ أجبر كثير من المواطنين على العيش في إيجارات وسط صعوبة شراء مسكن.
وأعلنت وزارة الاعمار والإسكان عن حاجة العراق إلى مليونَي وحدة سكنية للتغلب على أزمة السكن، لكنها لم تنجح خلال هذه الفترة الطويلة من تلبية الطلب لربع الرقم المشار إليه.
وتقدر إحصاءات رسمية وشبه رسمية حاجة العراق إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية؛ الأمر الذي انعكس في صورة ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوحدات السكنية.
ويتجاوز سعر المتر المربع من الأرض في معظم مراكز المدن والمحافظات سقف 3 - 5 آلاف دولار؛ ما يدفع نحو ربع السكان وخاصة من الفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة إلى العيش في العشوائيات التي تقدر بأكثر من 250 ألف وحدة عشوائية تتركز معظمها في محافظتي بغداد والبصرة.
وكشف النائب محمد الخفاجي، عن 4 اهم تعديلات على قانون صندوق الاسكان.
وقال الخفاجي لـ /المعلومة/، ان "لجنة الخدمات عقدت اجتماعا مهما لبحث تعديلات قانون صندوق الاسكان كونه من القوانين التي تهم شرائح واسعة في البلاد، مشيرا الى التعديلات التي تم مناقشتها وهي إقتصار قروض الإسكان على المواطنين فقط وليس للشركات الاستثمارية كما في السابق، والغاء شرط الكفيل الضامن مع تقليل شرط ان تكون مساحة الأرض أكثر من 100م²".
واوضح، ان "اللجنة تناقش بان صاحب الـ 70 مترا يكون مستحقا لقرض صندوق الاسكان".
ويعد تعديل قانون صندوق الاسكان من المواضيع المهمة لخلق مرونة في صرف القروض وشمول شرائح اكبر من المواطنين.
وأعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة، إدراج زيادة المبالغ وأعداد المستفيدين من المواطنين في قانون صندوق الإسكان.
وقال عضو اللجنة حيدر شيخان للصحيفة الرسمية، إنَّ "قانون صندوق الإسكان يهدف إلى توفير الدعم للمواطنين"، لافتا الى أنَّ "اجتماعات بشأن المادَّة الأولى من القانون توصَّلت إلى اتفاق يقضي بشمول جميع العراقيين في المحافظات غير المرتبطة بالإقليم بالقانون".
وأشار إلى أنَّ "القانون سيُعرض للقراءة الثانية قريباً"، مؤكدا أنَّ "القانون تضمَّن رفع سقف المبالغ، فضلاً عن زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من الصندوق".انتهى/25ق
