تقارب النتائج وتوسع دائرة الخلافات..توقعات بولادة عسيرة لحكومة الإقليم

المعلومة / تقرير..  
تعدد أوجه الجدل والتوقعات الداخلية الكردية حول الخريطة التي ستسفر عنها الانتخابات البرلمانية في الاقليم التي جرت امس، سواء في توزيع المقاعد أو في شكل الحكومة المقبلة.

تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

التوقعات تشير الى ان الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان اختلفت عن سابقاتها لعدة أسباب، منها تغيير قانون وقواعد إجراء الانتخابات، ما يعني تراجع فرصة استغلال تلك المقاعد وفقدان ممثليها القدرة على ترجيح كفة على أخرى.
ويتوقع مراقبون للشأن الكردي بان الخارطة السياسية المقبلة متنوعة بسبب كثرة القوائم والمرشحين الفرديين، ستنعكس تداعايته على تقليل  فرص التئام الحزبين في ائتلاف حكومي بشكل سريع ستكون صعبة بسبب اتساع الهوة بينهما وفقدانهما أرضية العمل المشترك بفعل عدة عوامل داخلية وخارجية .
وعلى هذا الأساس سيكون على الحزب الديمقراطي الكردستاني التخلي إما عن رئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى مناصب وملفات أخرى، لصالح تشكيل الحكومة الجديدة، وبما يسمح له إعادة التوازن في علاقاته ومصالحه سواء داخل الإقليم أو في المعادلة العراقية أو حتى على المستوى الإقليمي والدولي.
من جهته اكد عضو كتلة دعم الدولة النيابية  النائب محمد الزيادي، ان تشكيل حكومة الاقليم ستواحه صعوبة في تشكيلها بسبب حصول تغيير في خارطة مقاعد برلمان الاقليم  وعدم حصول اي حزب على الاغلبية وان التحالفات التي سيجريها الحزبيين اليكتي والبارتي ستفرض عليهما تقديم تنازلات للمتحالفين معهما ، مشيرا الى ان حسم تشكيل الحكومة المقبلة في الاقليم سيتم عن تدخل مباشر من الحكومة الاتحادية والكتل السياسية المؤثرة . 
وقال الزيادي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " انتخابات برلمان الاقليم الحالية ويحسب التوقعات المؤكدة فان اي حزب من الاحزاب الكردستانية تحفيق الاغلبية ، نصف زائد واحد وعلى هذا الاساس لابد من تقديم التنازالات والتخلي عن مواقع مهمة في الحكومة الى الاحزاب التي ستتحالف مع الحزبيين الرئيسيين " . 
واضاف ان " تشكيل حكومة الاقليم المقبلة ستواجه صعوبات وعفبات كبيرة امام تشكيلها وسوف تتاخر وهذا ليس بصالح الاقليم وكذلك العملية السياسية في العراق لما لها من تاثير على الواقعيين الامني والسياسي وحتى التشريعي بما يخص تشريع قوانيين مهمة كالموانة السنوية والنفط والغاز والمادة 140 وغيرها "متوقعا ان " يتم حسم تشكيل حكومة الاقليم بتاثير من قبل الحكومة الاتحادية والكتل السياسية المؤثرة " .  

الى ذلك اكد القيادي في الاتحاد الوطني اكد برهان الشيخ رؤوف، ان انتخابات الاقليم لم تشهد حصول اي حزب على نصف عدد مقاعد البرلمان زائد واحد كي يذهب باتجاه تشكيل الحكومة بمفرده.
وقال الشيخ رؤوف لـ /المعلومة/، ان "مجمل الكتل السياسية في اقليم كردستان بما فيها الحزب الديمقراطي، لم تحصل اي منها على 50 مقعد زائد واحد، وبالتالي لايمكن لاي كتلة ان تمضي بعملية تشكيل الحكومة لوحدها مطلقا".
واضاف ان "هناك حاجة لاجراء مفاوضات بين الاحزاب السياسية الفائزة بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من اجل رسم الخارطة السياسية الجديدة للاقليم للمضي بتشكيل الحكومة".
وبين ان "المباحثات والمفاوضات ستكون صعبة بين الاطراف السياسية الفائزة"، لافتا الى ان "الاتحاد الوطني يقع بالمرتبة الثانية بعد الديمقراطي لكن وضعه من حيث عدد المقاعد افضل من السابق بعد اجراء الانتخابات".
يذكر  انتخابات برلمان الاقليم جرت امس ، الاحد ، لانتخاب برلمان جديد يتكون من 100 مقعد وللسنوات الأربع المقبلة. انتهى / 25م