أبرزها رئاسة البرلمان.. العراق يتجه لحسم 3 تحديات لخلق حالة الاستقرار السياسي

المعلومة / تقرير .. 

الوضع الاقليمي والدولي يحتم على القوى السياسية الى تظافر الجهود ووحدة الصف لاجل ابعاد العراق عن اي تاثير لما يجري في المنطقة وهذا يتطلب تجاوز اي خلافات سياسية او تشريعية داخلية وترصين الوضع الداخلي لكونه احد مرتكزات تحقيق الامن والابتعاد عن اي مؤثرات خارجية . 

ومن خلال متابعتنا لحراك العملية السياسية نجد هناك جدية للقوى السياسية في تحقيق حالة مستقرة امنيا وسياسيا من خلال مقررات ودعوات الى حسم المشاكل العالقة التي تتعلق بالشان الامني والسياسي والتشريعي . 

 الضغوط التي مارستها قوى الاطار التنسيقي لانهاء ازمة تسمية رئيس جديد لمجلس النواب كان يمثل التحدي الاول وذلك بفتح الحوارات حيث توصلت تلك الضغوط الى حسم الازمة خلال الايام المقبلة ، لكون مسألة استكمال الرئاسات تمثل احد اهم مرتكزات العملية السياسية واستقرارها.

ويؤكد عضو كتلة صادقون النيابية النائب محمد البلداوي لوكالة / المعلومة / ، انه " جرى خلال الاونة الاخيرة عقد عدة لقاءات بين الكتل السياسية في الاطار التنسيقي مع مختلف التوجهات السياسية السنية بشان ضرورة حسم ازمة رئاسة البرلمان ، كذلك جرت حوارات بيت المكون السني وبدعم من قوى الاطار لنفس الغرض" .

واضاف ان " قوى الاطار حريصة الى غلق هذا الملف كونها تعتقد بان باعتبار غياب احد مرتكزات الثلاثة في العملية السياسية ولو انه حاضر بشكل واخر يؤثر في استقرار العملية السياسية ".

وبين، ان " الضغوط التي مارسها الاطار التنسيقي ولازال يضغط بدفع حسم الموضوع قد نجحت نوعما في حسم الموضوع" .

اما التحدي الثاني هو حسم قضية المقاطعين لجلسات مجلس محافظة كركوك ، حيث ان المحكمة الادارية ستنظر ، بشرعية إدارة ومجلس محافظة كركوك وبالطعن المقدم من قبل عدد من أعضاء في مجلس المحافظة ، في حين ابدى الاتحاد الوطني الكردستاني احترامه لاي قرار يصدره القضاء العراقي بشان دعوى الطعن" . 

ويؤكد القيادي في الاتحاد الوطني احمد الهركي في حديث لـ/ المعلومة / ان " الحزب يحترم اي قرار يصدره القضاء العراقي بشان النظر بدعوى الطعن بعدم شرعية جلسة انتخاب حكومة كركوك المحلية التي جرت في اب الماضي ، مبينا انه من مصلحة كركوك عودة المقاطعين لمجلس المحافظة وفتح حوارات اخرى ، لان مكان الاخوة لازال محفوظ وكركوك تسع للجميع" .

اما التحدي الثالث يتعلق بالسلطة التشريعية من خلال اتفاق سياسي بشان تمرير عدد من القوانين الخلافية التي تمس الشارع ومنها الاتفاق على تمرير مقترح لتعديل قانوني العفو العام والاحوال الشخصية . 

وكان قادة قوى الاطار التنسيقي عقدوا اجتماعا يوم امس الاثنين حيث شدد المجتمعون على استمرار العراق في دعمه السياسي عبر المشاورات التي تجريها الحكومة مع العديد من الأطراف والدول بغية إيقاف الحرب على الشعبين الفلسطيني واللبناني ، كما دعوا الى اعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع يوم السبت القادم لحسم رئاسة المجلس ووضع حد لشغور هذا المنصب المهم طوال الفترة الماضية، وفقا للبيان.انتهى / 25م