الحكومة الاسترالية تكذب بشأن صادرات الأسلحة لإسرائيل

المعلومة/ ترجمة ... 

اكد تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور البريطانية ، الثلاثاء، انه بعد شهر من تعليق المملكة المتحدة 30 ترخيصًا للأسلحة من أصل 350 ترخيصًا بسبب استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون الدولي في غزة، أعلنت أستراليا عن مراجعة خاصة بها لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، حيث تزعم أستراليا إنها لم تزود إسرائيل بالأسلحة منذ بدء الإبادة الجماعية في تشرين الأول الماضي. 

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه " ومع هذه المزاعم تبين أن الحكومة الأسترالية كانت تكذب وقد وافقت على ثمانية تصاريح أخرى تقول إنها تتعلق بعناصر مطلوبة من قبل قوات الدفاع الأسترالية، فيما  ذكرت صحيفة الغارديان  ان أستراليا اصدرت 12 تصريحًا للتصدير إلى إسرائيل منذ تشرين الأول عام  2023، حيث تم إصدار تصاريح التصدير "لمواد أخرى غير الأسلحة أو الذخيرة، وهذا ينطبق على سبيل المثال على التقنيات والمكونات ذات الاستخدام المزدوج".

وأوضح التقرير انه " من أصل 247 تصريحًا منذ عام 2019، ظل 66 تصريحًا نشطًا وهي الآن تحت التدقيق، وردًا على الأسئلة التي طرحت خلال جلسة برلمانية بشأن طبيعة التصاريح المعتمدة منذ تشرين الأول  2023، صرح نائب وزير الدفاع الأسترالي هيو جيفري، "نحن لا نتطرق إلى المحتوى الفردي للتصاريح نفسها"، وأكد أن التصاريح مرتبطة بالصادرات".

من جانبه شرح  نائب وزير مجموعة اكتساب القدرات والاستدامة كريس ديبل اعتماد أستراليا على التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية قائلا  "نحن نفعل ذلك لأنهم يوفرون قدرات رائدة عالميًا وعالمية المستوى ونريد أن نضمن حصول جنودنا وبحارتنا وطيارينا على أفضل القدرات"، لكنه لم يذكر  أي شيء بالطبع حول كيف أن الفلسطينيين هم الضرر الجانبي عندما يتم "اختبار" مثل هذه الأسلحة ميدانيًا في فلسطين المحتلة، وكيف أن اعتماد أستراليا على التكنولوجيا الإسرائيلية هو أيضًا اعتماد على الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، في حين توفر استراليا نفسها مكونات أجزاء طائرات إف-35 التي تستخدمها إسرائيل في قصفها الإبادي لغزة". 

وأشار التقرير الى انه " وتماشياً مع سريتها المعتادة باسم الأمن القومي، لا يشير تقرير الحكومة الأسترالية لعامي 2023-2024 إلى البلدان التي لديها تصاريح تصدير أسلحة معها، بل القارات فقط، ولا تحدد أستراليا نوع الإمدادات العسكرية في تقريرها، ورغم أن أستراليا قد لا تكون من كبار موردي الأسلحة لإسرائيل، فإن الحقيقة تظل أنها لا تزال تحتفظ باتفاقيات مع كيان استعماري استيطاني يرتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما يجعل أستراليا متواطئة في الإبادة الجماعية، إلى جانب دول أخرى". انتهى/ 25 ض