مدير عام الضرائب .. فساد جديد يضاف الى ملفات كبيرة امام حكومة السوداني

المعلومة/ بغداد...

اثار تسريب صوتي منسوب الى المدير العام للهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي ضجة في الوسط السياسي والشعبي، ما دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتوجيه هيئة النزاهة للتحقيق في هذا التسجيل واتخاذ الاجراءات اللازمة، وذلك لضمان عدم الافلات من العقاب، حيث يضاف هذا الملف الى ملفات كبيرة فتحت امام الاجهزة القضائية خلال فترة حكومة السوداني.

واتخذت مختلف الاجهزة التنفيذية اجراءاتها من اجل ضمان التحقيق العادل في التسريب الصوتي واتخاذ قرارات من شأنها ضمان عدم هروب الفاسدين خارج البلاد، على الرغم من وجود محاولات لتهريب الشخصية المذكورة وذلك عبر اطراف نافذة مقابل تقديم مبالغ كبيرة.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني لـ / المعلومة /، ان "المتهم علي وعد علاوي يحاول مناقلة امواله الى اشخاص اخرين لضمان براءة نفسه من ملفات الفساد والهروب خارج العراق، وتكرار سيناريو نور زهير الذي استحوذ على اموال الشعب في سرقة القرن"، مطالباً الحكومة بمصادرة امواله بسرعة واتخاذ إجراءات سريعة لإعادة المبالغ المالية التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية".

وكشف مصدر مطلع لـ /المعلومة/، ان "هناك مطالبات شعبية بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر لمدير عام الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي، حيث تأتي هذه المطالبات تأتي على خلفية وجود محاولات لتهريبه خارج العراق، وتحويل املاكة لاشخاص اخرين"، لافتا الى ان "عملية التهريب تجري بوساطة عمه رعد علاوي الذي يتمتع بعلاقات واسعة مع شخصيات سياسية، والتي مكنته من اجراء ترتيب عملية التهريب في بيته بمحافظة بابل مقابل تقديم اموال طائلة".

ودعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاثنين الماضي، هيئة النزاهة للتحقيق في التسريب الصوتي المنسوب الى المدير العام للهيئة العامة للضرائب واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه، وعلى اثر ذلك فقد اكدت الهيئة مباشرة ملاكاتها التحقيقية عملية التحري والتقصي والتحقيق في المعلومات التي تضمنها التسريب الصوتي، مؤكدة ان "ملاكاتها تسعى حثيثاً للتحقيق وتقديم النتائج بالسرعة الممكنة، من خلال التواصل مع الجهات المعنية لحسم القضية والتوصل إلى الحقائق بمهنية وحيادية".

وفور تحرك السوداني وتوجيه النزاهة بالتحقيق في القضية، فقد اصدرت وزيرة المالية طيف سامي توجيها بالتزامن مع تحقيقات النزاهة، وذلك بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء بحقّ مدير عام الهيئة العامة للضرائب للوقوف على التسريب الصوتي المنسوب له وتقديم توصياتها بالسرعة الممكنة، اضافة الى اتخاذها قراراً بسحب يده لمدة 60 يوما.

وتأتي هذه الاجراءات في وقت شددت فيه لجنة النزاهة النيابية على ضرورة توجه رئيس مجلس الوزراء بتقديم توصية بسحب يد المدير العام لحين اكتمال عمليات التحقيق والبت بصحة التسجيل من عدمه من قبل الجهات القضائية المختصة لضمان سلامة الاجراءات ومنع اي حالة من حالات التلاعب مستقبلا.

وبناءً على الاجراءات المتخذة من قبل النزاهة والمالية وتوصيات رئيس الوزراء فقد قررت محكمة مكافحة الفساد توقيف مدير عام الضرائب "علي وعد علاوي" بعد فحص بصماته الصوتية من قبل اللجان المختصة في وزارة الداخلية وتطابقها مع التسجيل المسرب. انتهى 25ن