التعديل الوزاري.. الضغوطات تعرقل التعديلات

المعلومة / تقرير..

منذ توليه منصبه، لم يقم السوداني بأي تعديل وزاري على الكابينة الوزارية الحالية وهذا الأمر أثار العديد من التساؤلات والتكهنات حول على الأسباب الكامنة وراء ذلك خاصة في ظل الحديث المتزايد عن الضغوطات السياسية التي تحول دون تنفيذ هذه التعديلات.

تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وتشير مصادر برلمانية ومراقبون إلى أن الضغوطات السياسية تلعب دوراً كبيراً في منع أي تعديل وزاري فالكتل السياسية المختلفة لا ترغب في تغيير أي من وزرائها الحاليين وذلك لضمان الحفاظ على نفوذها ومصالحها داخل الحكومة وهذا الموقف يعكس الخوف من فقدان السيطرة على الوزارات التي تُعتبر مصادر قوة سياسية واقتصادية للكتل.

وبالحديث عن هذا الملف اكد عضو مجلس النواب معين الكاظمي ان التعديل الوزاري الذي طرح من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني ستكون له ردود أفعال كبيرة من قبل القوى السياسية. 

ويقول الكاظمي في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان "الحكومة تسير وفق منهاج مرسوم وواضح منذ بداية تشكيلها وحتى الآن ومن ضمن المنهاج موضوع تقييم الوزراء ومقبوليتهم وكفاءتهم" مشيرا الى ان "هذا التعديل من شانه تصحيح المسار في بعض الوزارات". 

ويضيف ان "مقترح التعديل ستكون له ردود فعل كبيرة على مستوى القوى السياسية والقوى داخل البرلمان خصوصا وان المجلس ما زال بدون رئيس ويدار بالنيابة" مستدركا بالقول "لا اعتقد ان يكون هناك ارتباط كبير بين التعديل الوزاري الذي طرحه السوداني ويبين رئاسة المجلس كون هذا الموضوع مرتبط بالكتل السنية وتوافقها". 

واكمل: "لابد ان يتم التعديل بما يناسب مسيرة عمل الحكومة بشرط ان يكون واقعيا ومنطقيا وبعيدا عن التأثيرات السياسية" موضحا ان "من يوافق على هذا التعديل ليس رئيس مجلس النواب سواء كان بالأصالة او بالنيابية وانما اعضاء المجلس بمجموعه وان يحصل على الاغلبية المطلقة".

الى ذلك استبعد عضو ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي ان يتم اجراء تعديل وزاري قريب نظراً لقصر المدة المتبقية للحكومة فيما أشار الى ان هذا التغيير بحاجة الى توافق سياسي وهو حاليا مفقود. 

ويقول اللامي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "اجراء التعديل الوزاري صعب حاليا نظراً لقصر المدة المتبقية للحكومة فضلا عن ان هذا الموضوع لن يكون يسيرا في ظل الوضع السياسي الراهن"، موضحا ان "تغيير بعض الوزراء بحاجة إلى استقرار سياسي واتفاقات داخل القوى والأحزاب وهو حاليا مفقود". 

ويضيف، ان "أغلب الأحزاب السياسية غير راضية عن إجراء التعديلات الوزارية وهناك اتفاقات وفق مبدأ التخادم السياسي على رفض هذه التعديلات"، منوهًا إلى أن "عمر الحكومة الافتراضي قد انتهى تقريبًا مما يجعل هذه التغييرات غير مجدية". 

وكشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق عن تعديل وزاري مرتقب فيما أشار الى ان هذا التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية تطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين. انتهى 25د