خبير قانوني يؤشر ملاحظات حول مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها
المعلومة/ بغداد...
اشر الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، مجموعة ملاحظات حول مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها، مؤكدا ان المشروع مبهمويحتاج الى الكثير من التفاصيل.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها استند على استثناء 10 قرارات من قانون مجلس قيادة الثورةالمنحل، واستثنى من هذه القرارات الـ 10 من استلم تعويض عن الارض والاراضي المخصصة لوزارتي النفط والدفاع وايضا الاراضي التيصدرت فيها قرارات من هيئة دعاوى الملكية وكذلك المخصصة للنفع العام والاراضي التي صدر بشأنها قرارات للمتضررين من النظامالسابق رقم 12 لسنة 2021".
واضاف ان "مشروع القانون يتكون من 5 فقرات حيث ركزت مادته الثانية على تعويض الفلاحين الملغاة عقودهم وسمح لهم بابرام عقود فيكركوك ممن كان مقيما في المحافظة بتاريخ صدور قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وابرام عقود زراعية في مسقط الرأس لمن لم يكن مقيمافي كركوك بتاريخ صدور قرارات المجلس المذكور الذي نزع الحقوق".
وبين ان "هناك الكثير من المشاكل في هذا القانون وابرزها ان القانون لم يشكل لجنة مختصة برئاسة قاضي او محافظ او قائممقام لمتابعةعملية البيع والشراء والاستيلاء، خصوصا ان هذه الاراضي انتقلت من يد الى يد اخرى، ومشروع القانون لم يشر الى الورثة في حين انالاجراءات وفق قانون النظام المباد جرت على اصحاب الاراضي سنة 1976".
ولفت الى ان "قانون تعويض المتضررين من النظام السابق رقم 12 لعام 2010 وكان بالامكان ان يتم تعديله وليس الذهاب نحو تشريعقانون جديد عليه الكثير من الملاحظات".انتهى 25ن
