البرلمان يتجاوز مصيدة الخميس.. جلسات تشكو احوالها الشخصية وتبحث عن عفو عام

المعلومة / تقرير..

يأتي انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب في وقت تعج فيه الساحة العراقية بالملفات الحساسة والتحديات المتداخلة التي تتطلب حنكة في التعامل وحسن إدارة الملفات العالقة من قبل جميع القوى السياسية

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وبينما يبرز تمرير القوانين الخلافية كأحد أبرز أولويات المجلس تظهر الحاجة الملحّة إلى توافق أوسع بين الأطراف المختلفة مما يتطلب من الاطار التنسيقي والقوى الاخرى دورًا دقيقًا في تقريب وجهات النظر خاصة حول قضايا تمس التوازن الاجتماعي والسياسي.

في الأسابيع المقبلة، يتوقع المراقبون أن يبدأ البرلمان بمرحلة جديدة من العمل الرقابي المكثف على مؤسسات الدولة والذي كان معطلاً إلى حد كبير بفعل الانقسامات السابقة.

وهناك طلبات استجواب تم تقديمها منذ شهور عالقة بانتظار النظر فيها حيث أفادت تحليلات أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة اختبار فعلي لقدرة البرلمان على تحمل مسؤوليته الرقابية بعيدًا عن نزاعات الكتل السياسية التي عطلت الاستجوابات في السابق.

وبالحديث عن هذا الملف أكد عضو مجلس النواب علي سعدون اللامي، اليوم السبت، أن المرحلة المقبلة ستشهد تمرير القوانين الجدلية واستجواب وزيرين على الأقل.

ويقول اللامي في حديث لوكالة/المعلومة/، إن "البرلمان سيعمل على إقرار القوانين الخلافية الثلاثة المطروحة (الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات المصادرة بقرارات نظام البعث لأصحابها)، وكذلك تعديل قانون الانتخابات في حال وجود هكذا رغبة لدى الكتل السياسية، إضافة إلى المصادقة على جداول الموازنة"، مستبعداً "تمرير قوانين أخرى في الفترة المتبقية من عمر المجلس". 

ويضيف أن "الفترة المقبلة ستشهد تنظيم استجوابات لوزيرين على الأقل وهناك تواقيع نيابية تم جمعها لهذا الغرض".

الى ذلك ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي إن "هناك الكثير من القوانين المهمة والمعطلة والتي يتجاوز عددها 100 قانون مركونة في أروقة اللجان النيابية بعضها عليها خلافات سياسية، والبعض الآخر فيها مشاكل واختلاف فنية".

ويضيف أن "تشريع أي قانون في مجلس النواب يحتاج إلى توافق واتفاق كل القوى السياسية، خاصة القوانين المهمة والمعطلة والتي عليها ملاحظات واعتراضات سياسية مختلفة مثل قانون العفو العام، والنفط والغاز، وتعديل قانون المحكمة الاتحادية، وغيرها الكثير من القوانين".

وصوت مجلس النواب الخميس الماضي ، على محمود المشهداني رئيساً له بالأغلبية، فيما يدور جدل حاد بين القوى السياسية حول إقرار قوانين خلافية. انتهى 25د