التعديل الوزاري في العراق.. خطوة تثير التساؤلات حول أسبابها ودوافعها

المعلومة / تقرير.. 

من المؤاخذات التي سجلت على حكومة السوداني هو عدم التزامها بموعد تقديم التقييم الوزاري خلال الستة اشهر الاولى من عمر الحكومة ، كما ورد في البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب . 

تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

التساؤل المطروح من يتحمل مسؤولية تاخير عرض التقييم الذي انجزته اللجنة الوزارية منذ مدة الحكومة ام السلطة التشريعية ام القوى السياسية ؟. 

مصدر حكومي عزا التاخير الى  يعود الى تمسك الاطراف السياسية في وزرائهم، مع ممارسة الضغوط على رئيس الوزراء لمنح فرصة اخرى لوزرائهم ، ولفت  المصدر إلى أن "الضغوط السياسية منعت السوداني من إجراء أي تعديلات وزارية رغم أنه كان عازماً عليها خلال الأشهر الـ 6 الأولى من عمر حكومته"، مبينا أن "القوى السياسية مثلما اعترضت ورفضت أي تغيير وزاري في الأشهر الأولى من عمر حكومة السوداني فهي لن ترضى بالتعديل في هذه المرحلة ولا سيما أن حديث السوداني عن التعديل يأتي في ظل أزمة سياسية نتيجة الكشف عن ملفات التنصت أو التجسس وتداعيات سرقة القرن وغيرها من الملفات".

 اما السلطة التشريعية فقد اعلنت ان لجنة التقييم التي شكلتها اتمت عملها بشكل كامل ورفعته ال مجلس الوزراء وبحسب تصريح لنائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي وتقييم عمل الحكومة النائب محمد البلدوي لوكالة / المعلومة / ، في وقت سابق . 

وبعد كل ذلك خرج رئيس الوزراء الاسبوع الماضي بحديث  خلال جلسة مجلس النواب اكد فيه بان الحكومة ماضية الى اجراء تعديل وزاري مرتقب،مؤكدا ان التعديل الوزاري ليس سياسيا أو شخصيا، بل يعكس الرغبة في تحقيق أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين .

اما وجهات نظر عدد من اعضاء مجلس النواب فقد ذهبت الى ان قرار اجراء تعديل وزاري خلال هذه المدة غير مجدي ولايحقق الغاية ، في حين ذهب البعض الى انه مجرد اسقاط فرض لاغير حتى لايشكل نقطة سلبية على الحكومة التي وعدت في برنامجها الحكومي الى اجراء تعديل وزاري للوزراء غير الكفوؤين . 

رئيس كتلة اجيال النيابية النائب محمد الصيهود اعتبراجراء التعديل الوزاري في هذا الوقت غير مجد حتى وان كان ضروريا .

وقال الصيهود في تصريح لوكالة / المعلومة / ، انه " على الرغم من توجه حكومة السوداني الى اجراء تعديل وزاري والذي اكده رئيس الحكومة السوداني اعتقد انه غير مجدي ولن يحقق الغاية منه في الوقت الحاضر وذلك لعدة اسباب " . 

واضاف ان "  التعديل الوزاري بالتاكيد يحتاج الى تشاور مع الكتل السياسية خاصة الكتل التي سيشمل وزرائها بالتغيير  وهذا بالتاكيد سياخذ وقتا  ، فضلا عن اهتمام الكتل السياسية بالدعاية الانتخابية التي ستبدا خلال الاشهر المقبلة  ، كذلك هناك سبب وهو الاهم ان قصر عمر الحكومة الحالية سوف لن يتيح للوزراء الجدد تقديم الافضل في ضل اشهر معدودة " . 

اما النائب ياسر الحسيني قد شكك بقدرة السوداني على إجراء التعديل الوزاري الذي أعلن عنه مؤخرا وفي أوقات سابقة.

وقال الحسيني أن "التغييرات الوزارية في الوقت الحالي أمر مستغرب وانه لايعدو  الأمر كونه صفقة سياسية وليست مهنية، وهو ما لا يهم الشعب العراقي بشيء"، مشيرا إلى "أهمية إجراء التعديل الوزاري وإبعاده عن المساومات السياسية لأنه سيكون كفيلاً بإنهاء التقصير الذي يضرب العديد من الوزارات وأبرزها النفط والصناعة والتجارة".

فيما أشار النائب ثائر الجبوري،  الى أن "التعديل الوزاري يفترض أن يكون مبكراً وليس الآن"، مستبعدا "إمكانية إجرائه بسبب عدم كفاية الوقت المتبقي من عمر الكابينة الوزارية، فيما رهن إجراء التعديل بقيام مجلس النواب باستجواب الوزير ومن ثم إقالته في حال عدم القناعة به".

من جهته، يرى النائب في البرلمان معين الكاظمي أن "التعديل الوزاري الذي طرحه السوداني ستكون له ردود أفعال كبيرة من القوى السياسية وربما سيدخل البلاد في أزمة سياسية حقيقية".

اما لجنة لجنة التخطيط الاستيراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية ،قد اكدت اجراء التغديل الوزاري وانه  ان سيستند على اربعة اتجاهات وفق ما معطيات لجنة التقييم الوزارية ، مشيرا الى ان التعديل سيشمل مابين 3 الى 6 وزراء. 

وقال نائب رئيس اللجنة النائب محمد البلداوي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " لجنة التقييم الوزارية اكملت تقييمها الكامل للوزارات ، حيث فدمت التقرير النهائي لرئيس الوزراء ومن المفترض ان تتم قراءة التقرير في مجلس الوزراء خلال الاجتماعات المقبلة " . 

واضاف ان " التقييم الوزاري بني على اربعة اتجاهات تتعلق باداء الوزير ومستوى تنفيذه للبرنامج الحكومي من حيث التوقيت وانجاز العمل ، كذلك المتابعة والمراقبة واخيرا مستوى معيار الشفافية والنزاهة" ، مرجحا سيشمل التعديل الوزاري من 3 الى 6 وزارات ، وان استبدالهم سيتم من نفس الكتل السياسية بحسب الاتفاق السياسي " .انتهى / 25م