العفو العام.. سيول الفساد والارهاب تجرف التعديلات

المعلومة / تقرير..

يثار الجدل في الأوساط السياسية مؤخراً بشأن احتمال شمول متهمين بقضايا فساد كبيرة من بينهم المتورطين في قضية سرقة الأمانات الضريبية ضمن قانون العفو العام الجديد الذي يجري النقاش حوله في البرلمان.

تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وبينما يلف الغموض مصير هذا القانون خرجت تسريبات تثير القلق لدى الاوساط الشعبية فقد بدأت تروج شائعات بأن العفو قد يشمل الفاسدين الذين طالما حلم المواطنون بأن يشهدوا على محاكمتهم الصارمة.

وافاد مراقبون أن السرقة الكبرى أو ما يُعرف إعلامياً بسرقة القرن التي بطلها نور زهير، لا تزال غير مشمولة بالعفو العام حسب الصيغة الحالية للتعديلات.

وبالحديث عن هذا الملف كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي عن الجرائم المستثناة بقانون العفو العام، فيما اكد ان التطبيع مع الكيان الصهيوني وجرائم المخدرات والإرهاب والفساد المالي والإداري من الجرائم المستثناة. 

ويقول المالكي لوكالة / المعلومة /، إن" جرائم الارهاب الخطف وتهريب الآثار وغسيل الاموال والمخدرات من الجرائم المستثناة بقانون العفو العام". 

ويضيف ان " اللجنة القانونية أدخلت جرائم التطبيع مع الكيان الصهيوني من الجرائم المستثناة فضلا عن استثناء العديد من الجرائم الأخرى الماسة بالأمن الداخلي والخارجي".

ويشير إلى أن" الحديث عن شمول من تلطخت ايديهم بدماء الأبرياء عار عن الصحة، مؤكدا ان الجرائم الإرهابية لن تشمل بقانون العفو العام ". 

الى ذلك وصف النائب مختار الموسوي تعديل قانون العفو العام بالكارثي كونه يعد خطوة للتستر على سراق المال العام والإرهابيين.   

ويقول الموسوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "قانون العفو العام يضم مجموعة فقرات وهناك عدم رضا من قبل أعضاء مجلس النواب على العديد منها وإذا تم طرحها لأجل التصويت عليها لن تنال رضا اغلب النواب".  

ويضيف، أن "هناك فقرة في مسودة القانون تخص سراق المال العام تنص على تسديد المبالغ المختلسة مقابل إطلاق سراح السجين وهذا ما لا نقبله"، واصفا "هذا التعديل بالكارثي والذي يعد خطوة للتستر على سراق المال العام والإرهابيين".  

ويبين، ان "البرلمان لن يقبل بتمرير قانون يسمح بالإفراج عن كل من تلطخت اياديهم بسرقة المال العام ودماء ابناء الشعب العراقي".  

يذكر ان قوى سياسية تفرض ضغوط من اجل تمرير التعديل للثاني لقانون العفو العام والذي قد تؤدي بعض بنوده الى تغيرات في تعريف الارهاب والسماح باطلاق سراح الكثيرين. انتهى 25د