التعديل الحكومي يتربص بكابينة السوداني.. بوصلة التغيير تتجه نحو 4 وزراء ومحافظين
المعلومة/تقرير…
في الفترة الأخيرة تزايد الحديث عن تعديل وزاري محتمل في حكومة محمد شياع السوداني وهذا التعديل يأتي كجزء من التزامات رئيس الوزراء بتقييم أداء الوزراء بناءً على برنامج حكومي وافقت عليه الحكومة منذ أكثر من عام.
حسب تصريحات السوداني كانت هناك مهلة أولية قدرها ستة أشهر لمراجعة أداء الوزراء وتقييم مدى التزامهم بالمهام الموكلة إليهم، مع إمكانية التعديل لأي وزير لا يحقق الأهداف المطلوبة.
وحول هذا الامر يقول النائب رفيق الصالحي ان هناك إخفاقات حقيقية وملحوظة في بعض الوزارات وعدم انجازها المشاريع والملفات التي في عهدتها"، مبيناً أن "البرنامج الحكومي يجب ان يعمل به في جميع خطواته ورئيس الحكومة هو المعني بالوزارة وبالتعديل فيها.
وقال الصالحي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن "وزارة الدفاع أخفقت في عملها طيلة الفترة الماضية ولا بد من العمل عليها بدقة وآلية صحيحة من قبل الحكومة".
التعديل الوزاري المتوقع يهدف إلى تعزيز الكفاءة في عدد من القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات العامة، حيث واجهت الحكومة العراقية تحديات مستمرة في هذه المجالات.
وفي السياق يقول الباحث بالشأن السياسي مهدي خزعل، ان التغيير الوزاري هو جزء من المنهاج الحكومي الذي وضعته الحكومة على سلم اولوياتها ولديها جدية بتطبيقه"، مبينا ان "ما كان يحول دون هذا الامر هو شغور منصب رئيس البرلمان.
وبين لـ/المعلومة/، ان "التغيير سيشمل من اربعة إلى ستة وزراء حكوميين"، مؤكدا أنه "لا يوجد تسريبات حقيقية حول اسماء الحكومات التي سوف يتم شملها بالتغيير الوزاري".
ولفت إلى ان "التعديل سيشمل وزارات سيادية ومن الممكن ان يشمل الوزارات الامنية"، مضيفا ان "هناك اختلالات سياسية ممكن ان تحدث وتطيح بمحافظين في عدد من المحافظات".
وتشكلت حكومة السوداني في نهاية اكتوبر/تشرين الاول 2022 بدعم من تحالف ادارة الدولة، حيث ألزم السوداني نفسه بمبدأ التقييم الوزاري الذي أورده في برنامجه الحكومي والذي يقتضي بتقييم اداء الوزراء خلال ستة اشهر من عمر الحكومة.انتهى/25
