"أجواء إيجابية".. مباحثات مكثفة لتمرير القوانين الخلافية داخل البرلمان

المعلومة/ تقرير...

تشهد الأروقة السياسية مباحثات مكثفة حول المشكلات التي تعترض تمرير القوانين الخلافية، وبحسب نوابٌ، فإن الأجواء إيجابية في الوقت الراهن. 

ويوم أمس، دعا الإطار التنسيقي البرلمان إلى تمديد فصله التشريعي الحالي في ظل الظروف المتوترة التي تعيشها المنطقة جراء العدوان الصهيوني على غزة ولبنان، وظهور مؤشرات حول نية الكيان استهداف العراق. 

وإضافة إلى القوانين الخلافية، من المحتمل وصول جداول الموازنة المالية إلى مجلس النواب وهو سبب إضافي استدعى تمديد الفصل التشريعي. 

وفي هذا السياق، يقول النائب علي اللامي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "الفصل التشريعي الحالي سيتم تمديده لشهر بغية التصويت على قوانين مهمة، بالإضافة إلى احتمالية وصول جداول الموازنة المالية من الحكومة للبرلمان". 

وأضاف أن "مباحثات تدور حالياً بشأن القوانين الخلافية الثلاثة، وقد كثف رئيس البرلمان محمود المشهداني لقاءاته مع قادة الكتل السياسية للوصول إلى توافق وحذف الفقرات التي تدور حولها إشكاليات من مسودات هذه القوانين". 

من جانبه، كشف عضو كتلة ائتلاف دولة القانون النائب فراس المسلماوي، عن مباحثات رئيس مجلس النواب محمود المشهداني يوم امس مع الكتل النيابية داخل البرلمان. 

وقال المسلماوي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني اجرى يوم امس جولة من المباحثات في مقر الكتل السياسية النيابية بالمجلس حيث تم مناقشة المرحلة القادمة لعمل المجلس التي تلخصت بثلاثة محاور مهمة". 

واضاف ان "المشهداني ناقش قضية حسم القوانين الجدلية وامكانية تذليل العقبات التي تواجه التصويت عليها". 

وتابع المسلماوي: اما "الملف الثاني تعلق بمناقشة المرحلة المقبلة من عمل البرلمان التي تعتبر مرحلة مفصلية لكونها تتزامن مع اجراء التعديل الوزاري"، لافتا إلى أن "الملف الثالث تضمن تفعيل الدور الرقابي خاصة بمجال متابعة الفساد المالي والاداري بمؤسسات الدولة بشكل جدي". 

ولفت المسلماوي إلى أن "المباحثات كانت ايجابية وان تمرير تلك القوانين سيتم قريبا جدا ". 

ومن جانبه، أكد عضو مجلس النواب، محمد نوري، اليوم الثلاثاء، ان انتخاب محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب لن يؤثر على استكمال تشريع القوانين داخل البرلمان. 

وقال النوري في حديث لوكالة /المعلومة/ ان "هناك شبه اتفاق كامل لتمرير قانون الاحوال الشخصية والعقارات"، لافتا إلى أن "انتخابات رئاسة البرلمان لن تؤثر على ادارة وعمل المجلس في مجال تشريع القوانين". 

واضاف ان "المندلاوي اتبع سياسة الاتزان والمساواة بادارة مجلس النواب في جميع التشريعات التي تخدم المصلحة العامة من خلال القراءات والقرارات ومشاريع القوانين التي طرحت بالاضافة إلى القوانين التي تم التصويت عليها". 

وبين ان "انتخاب المشهداني جاء لسدد الفراغ الحاصل في استحقاقات المكون السني كاستحقاق حقيقي لرئاسة مجلس النواب". 

ولفت إلى أن "مجلس النواب سيمضي كما كان في الفترة السابقة لاستكمال التصويت على القوانين بوجود الرئاسة وملئ الفراغ في هيئة الرئاسة"، مبيناً أن "انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب جاء لخلق توازن فعلي وحقيقي وعدم اخفاء أي جهة لديها استحقاق". 

وتابع ان "حجم التوافقات السياسية سيرتفع اكثر مما هو عليه في الوقت الحالي خاصة بعد اكتمال هيئة الرئاسة وممثليها للخروج بخلاصات مهمة وتنفيذ واقعي للفئات ليكون هناك تشريع حقيقي يهدف إلى خدمة مصلحة المواطن".

وما زالت قوانين العفو العام والاحوال الشخصية تدور في اروقة مجلس النواب في ظل وجود بعض الاعتراضات على تمريرها، مادعا الاطار التنسيقي الى التدخل من اجل تمديد الفصل التشريعي لحين حسم هذه القوانين وايجاد توافق سياسي حول تمريرها تحت قبة البرلمان. انتهى 25