لجنة نيابية: قانون إعادة العقارات لاصحابها غير عادل وصعب تمريره

المعلومة / خاص.. 

دعا عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم الأربعاء، الى ضرورة شمول جميع المتضررين في مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها فيما اكد صعوبة تمريره بسبب اعتراض معظم الكتل السياسية عليه. 

وقال الحمامي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "القانون الحالي يعزز حقوق فئة معينة دون أخرى مما يجعله غير عادل"، مطالبا بأن "يشمل القانون جميع العراقيين الذين صودرت أراضيهم خاصة في محافظات البصرة وذي قار وميسان حيث صودرت الأراضي الزراعية ولم يتم تعويض أصحابها ولم تشملهم قرارات هيئة إعادة الملكية السابقة". 

وأضاف، أن "مشروع القانون في نسخته الحالية يتسم بالطابع السياسي"، داعيا إلى "ضرورة شمول جميع المتضررين أو عدم تمريره إطلاقًا". 

وبين، أن "الكتل السياسية السنية والشيعية تعترض بشدة على القانون"، مشيرًا الى أن "المشروع طُرح في وقت تشكيل الحكومة ضمن ورقة الاتفاق السياسي ويبدو أن السوداني قد أبدى موافقته عليه في ذلك الوقت". 

وما تزال أزمة قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها قائمة داخل قبة البرلمان دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها برغم الجدل والمشادات التي شهدتها خلال محاولات تمريرها. انتهى 25د