البرلمان.. حجم التحديات يفوق التوافقات

المعلومة / تقرير..

يواجه رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني تحدياً صعباً يتمثل في إعادة تفعيل القوانين المعطلة التي تأثرت بالخلافات السياسية وتوقف سيرها لسنوات حيث تؤكد مصادر نيابية ان عدد القوانين المعطلة منذ الدورات البرلمانية السابقة يصل إلى مئات القوانين مما يجعل من مهمة المشهداني شاقة ومعقدة في بيئة سياسية متقلبة.

تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

ويرى مراقبون أن المزاج السياسي للأحزاب يلعب دوراً حاسماً في تمرير أو تعطيل القوانين حيث تملك الكتل السياسية القدرة على التأثير والتحكم بمصير التشريعات من خلال تحالفاتها وتحركاتها البرلمانية.

وقد تكون أولى الصدامات التي قد تواجه المشهداني في المرحلة المقبلة ستكون مع القوى الداعمة له حول قانون العفو العام، فهذا القانون الذي يحمل أبعاداً سياسية وقانونية شائكة من شأنه أن يفتح الباب أمام إعادة النظر في قضايا تتعلق بمئات الأشخاص مما يثير قلق بعض الأطراف التي تعتبر أن إقرار القانون قد يخدم أجندات معينة.

وبالحديث عن هذا الملف أكد النائب جواد اليساري أن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب سيمهد الطريق لتمرير العديد من القوانين المعطلة فيما أشار الى ان العمل التشريعي سيعود لمساره الصحيح.

ويقول اليساري في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان "أولويات مجلس النواب ستكون خلال الأيام المقبلة بعد حسم انتخاب رئيس البرلمان تمرير القوانين الخلافية وكذلك تفعيل دور الاستجوابات داخل البرلمان"، مشيراً الى أن "المشهداني سيكون له دور في تقريب وجهات النظر بشأن القوانين الخلافية حيث سيمهد الطريق لتمرير العديد منها".

ويضيف، ان "هيئة الرئاسة اكتملت بنجاح بعد تجاوز مرحلة من الصراعات لتعود الأمور إلى مسارها الصحيح"، موضحا ان "الأيام المقبلة تتطلب اتفاقات ولقاءات بين الأطراف السياسية من أجل حسم الملفات الجدلية المتعلقة بالقوانين".

الى ذلك أكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي قرب تمرير القوانين المختلف عليها سياسيا خلال المرحلة المقبلة.

ويقول الزيادي إن "هناك اجماعاً نيابياً على تمرير القوانين الخلافية التي تم تأجيلها لأكثر من جلسة بسبب الخلافات السياسية، خاصة ان تلك القوانين اجلت من قبل بعض الأطراف بحجة عدم وجود رئيس للبرلمان يمثل مكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي".

ويبين ان "الجلسات المقبلة سوف تشهد تمرير تلك القوانين وهناك اجماع نيابي على ذلك، كما هناك إمكانية بان يتم تمديد الفصل التشريعي شهر واحد من اجل حسم تلك القوانين".

ويوضح الزيادي أن "تلك القوانين تحتاج الى حوارات ومشاورات لوضع اللمسات الأخيرة عليها على المستوى القانوني والسياسي".

وحسم مجلس النواب في وقت سابق ملف منصب رئيس المجلس حيث منح الثقة الى محمود المشهداني بعد جولتين من عملية التصويت. انتهى 25د