بموافقة حكومية.. العراق يمضي نحوّ تطبيع أجوائه

المعلومة / تقرير ..

أثار موضوع تعاقد الشركة العامة لادارة المطارات والملاحة الجوية العراقية غضب البعض خاصة لما يحتويه هذا العقد من مخالفات قانونية ودستورية وارتباط المؤسسة بالكيان الصهيوني.

وجاء هذا الرفض بعد قيام وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بممارسة الضغوط على الشركة العامة للملاحة واجبارهم عن العدول عن قرارهم في عدم توقيع العقد، وفقا لما ذكره عضو مجلس النواب ياسر الحسيني.

وكانت الشركة العامة للملاحة قد رفضت العقد في وقت سابق لما يحتويه من مخالفات قانونية ودستورية فضلا عن عدم وجود مادة قانونية عراقية تسمح بدمج عقود شراكة بين القطاع العام والخاص

وفي السياق يقول رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، ان توقيع عقد مع مؤسسة التمويل الدولية يخالف قانون تجريم التطبيع.

وبين الساعدي في تصريح لوكالة/المعلومة/،ان "ما جرى هو توقيع عقد استشارة كمرحلة اولية للتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التي اكثر من نصف المؤسسات والشركات التي تديرها هي صهيونية الجنسية فضلا عن شركات اجنبية اخرى" مؤكدا أن "هذا يعني تسليم السماء العراقية لإرادات اجنبية مشبوهة ترتبط بدول معادية مثل الكيان الصهيوني خاصة وان العقد لا يقتصر على المجال الجوي المدني وانما يشمل العسكري ايضا وهذا يمثل انتهاك للسيادة". 

وتابع ان "الموضوع يخالف قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتبار أن مؤسسة التمويل الدولية ترتبط بعلاقة طويلة الامد مع وزارة المالية للكيان الصهيوني"، مبيناً ان "وزارة الاقتصاد والصناعة الصهيونية مساهمة ما يقارب اثنين مليون دولار بعدة برامج تابعة لهذه المؤسسة في الكثير من الدول".

واضاف ان "هناك شروط جزائية وقضائية قد تكلف العراق اموال لكنها لا تعد شيئا بحجم الانتهاك الذي سوف يتحقق والكارثة التي ستقع على اصل من اصول العراق السيادية المتمثل بالمطارات العراقية عن طريق تسليمها لانتهاك السيادة واستباحة السماء والذي بدوره يعني استباحة الدماء والثروات والكرامة".انتهى/25س