الانتخابات النيابية المبكرة ..ورقة ضغط أم مناورة سياسية

المعلومة / تقرير .. 

يبدو ان مؤشر الدعوات الى اجراء انتخابات مبكرة بدأ يهبط الى ادنى مستوياته ، خاصة بعد انهاء ازمة منصب رئاسة البرلمان ، حيث ان احتدام الصراع السني بشان منصب رئاسة البرلمان كان احد الاسباب التي عطلت قبول ما طرحته دولة القانون وعلى لسان زعيمها نوري المالكي بضرورة اجراء انتخابات مبكرة مستندا على البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب الذي يتضمن اجراء انتخابات مبكرة . 

ومع ذلك فقد واجهت المطالبة باجراء انتخابات مبكرة رفضا من اغلب القوى السياسية بدعوى ان حكومة السوداني تمضي بشكل جيد ، خاصة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية في بغداد والمحافظات ، فضلا عن ايجاد حالة من الاستقرار السياسي ، اضافة الى ان الاوضاع في غزة والجنوب اللبناني المزيد من حالة الاستقرار الامني والسياسي قي البلاد ، ناهيك عن قرب انتهاء الدورة التشريعية لمجلس النواب . 

ائتلاف النصر يرى عدم وجود اي ضرورة الى اجراء انتخابات مبكرة لكون حكومة السوداني تسير بالاتجاه الصحيح استبعد، نشوء أزمة سياسية كبيرة تصل إلى إجراء انتخابات مبكرة. 

وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني، في تصريح لوكالة / المعلومة / ، إن "حكومة السوداني مدعومة من بقية الأطراف السياسية واليوم تسير بالاتجاه الصحيح من ناحية إيصال الخدمات وإكمال المشاريع المعطلة، ومن نواح عدة سياسية وأمنية واقتصادية، كذلك على المستوى الخارجي بوجود علاقات متميزة مع كثير من الدول العربية والأجنبية الصديقة".

اما تحالف الفتح احد مكونات الاطار التنسيقي ، يرى انه من الصعوبة جدا ان اجراء انتخابات مبكرة في الوقت الحاضر وذلك لاسباب فنية وواقعية ، مشيرا الى ان دعوة البعض لاجرائها يدرك صعوبتها الا انه قد يهدف الى تحفيز الحكومة بتنفيذ مهامها التي رسمها البرنامج الحكومي . 

وقال عضو التحالف علي الفتلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " الواقع يشير الى انه لاتوجد اي امكانية لاجراء انتخابات مبكرة وذلك لاسباب فنية وواقعية " ، مبينا ان " الانتخابات المبكرة بحاجة الى توافق سياسي بشان قانونها خاصة وان هناك قوى سياسية دعت الى تعديل القانون وبالتاكيد الاتفاق سياخذ وقتا " . 

واضاف ان " عوائق فنية اخرى قد تكون احد اسباب عدم الذهاب الى اقامة انتخابات مبكرة منها تعيين مفوضية للانتخابات جديدة ، بعد انتهاء مهمة المفوضية الحالية الانتهاء من انتخابات الاقليم ، وبالتالي لابد من ان تستغرق عملية التعيين مدة زمنية ليست بالكافية ، فضلا عن عدم وجود اي حالة امنية اواقتصادية غير مستقرة وان الوضع العام طبيعي " .

وكانت رئاسة الجمهورية نفت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي على لسان بعض الشخصيات عن اعتزام رئاسة الجمهورية بالتوافق مع قادة من الإطار التنسيقي على إعداد مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات.

من جانبه اكد القيادي في الاطار التنسيقي رئيس تحالف تصميم النائب عامر الفايز في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " قادة الاطار التنسيقي للان لم يتم خلال اجتماعاتهم السابقة طرح موضوع تعديل قانون الانتخابات ولايوجد في اجنداتهم مناقشة اي اشارة حول وجود اتفاق مبدئي لمناقشة تعديل او تشريع قانون جديد للانتخابات " .انتهى / 25م