يخص المكون الشيعي.. إتفاق نيابي على تمرير قانون الاحوال الشخصية

المعلومة/ بغداد...

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاثنين، ان قانون الاحوال الشخصية الجديد يخص المكون الشيعي فقط، لافتا الى ان هناك اتفاقا سياسيا على تمرير هذا القانون.

وقال الحمامي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "مجلس النواب ذهب باتجاه تمديد الفصل التشريعي من اجل التصويت على بعض القوانين المهمة وابرزها العفو العام والاحوال الشخصية".

واضاف ان "اللجنة القانونية النيابية وجميع الكتل السياسية وممثليها قد اتفقوا على تمرير قانون الاحوال الشخصية، خصوصا ان القانون يخص المكون الشيعي، وهو المعني بهذا القانون الجديد".

وبين ان "المكون السني لايوجد لديه اعتراض على قانون الاحوال الشخصية، كونه يعمل بقانون الاحوال رقم 188، اضافة الى القانون الجديد لايمس الاكراد مطلقاً ولن يشملوا به، حيث لديهم قانونهم الخاص في الاقليم الذي يستندون اليه في احوالهم الشخصية".

واشار الحمامي إلى أن "قانون الاحوال الشخصية لايرتبط بأي مكون غير المكون الشيعي". انتهى 25ن