مع قرب اجراء التعداد السكاني.. المادة 140 تعود للواجهة من جديد
المعلومة / تقرير ..
مع كل خطوة باتجاه تنظيم عمل الدولة تبرز المادة 140 في الدستور لتكون عاملا معرقلا امام اي تشريع لقوانين مهمة واساسية لتنظيم عمل الدولة في مجالات التوجه نحو مشاريع استراتيجية او تاسيس لخطط تنموية مستقبلية ، فضلا عن العلاقة بين المركز والاقليم .
دستوريا المادة 140 قد انتهت لكون الدستور حددها بموعد ثابت بسبب الخلافات بين الاقليم والمركز وقد تم تجاوز هذه المشكلة ، من خلال تشكيل لجنة تسمى لجنة تطبيق المادة 140 والتي يراسها رئيس تحالف الفتح هادي العامري ، الا ان هذه اللجنة وعلى مدى سنوات لم تتقدم خطوة واحدة باتجاه الحسم .
ان عمل لجنة تطبيق المادة 140 ، تتضمن مجموعة من الخطوات لتسوية الأوضاع في المناطق التي شهدت تغييرات ديمغرافية بين عامي 1968 و2003، وذلك من خلال تطبيع الأوضاع، وإجراء تعداد سكاني، وإجراء عملية استفتاء لتحديد مصير المناطق المشمولة، خاصة محافظة كركوك.
ان اهم القوانين المعطلة منذ 2025 التي تنظم الحياة الاقتصادية قانون النفط والغاز الذي يعد اهم مشكلة بين الاقليم والمركز وسببها المادة 140 ، تعطيل وتاخير اقرار الموازنة الاتحادية السنوية هي الاخرى تتاثر بتطبيق المادة المذكورة انفا، تعطيل اجراء التعداد العام السكاني الذي يعد الشريان الرئيسي لتنظيم الخطط الاستراتيجية للدولة العراقية هو كذلك تاخر بسبب تلك المادة .
اليوم تعود المادة الى الواجهه من جديد امام اجراء التعداد العام السكاني حيث طالب الاقليم بتاجيل اجراء التعداد وذلك سبب عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140,
وطالب فهمي برهان رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، امس الأحد، خلال مؤتمر صحفي تابعته / المعلومة / ، الحكومة الاتحادية بتأجيل إجراء التعداد السكاني الى موعد آخر.
وقال برهان ، إنه "يتعين على جميعنا في كردستان بذل قصارى الجهود لإعادة الكورد من سكنة كركوك الاصليين الى المحافظة لكي يُجرى التعداد السكاني بوجودهم".
وأضاف "نحن لسنا ضد التعداد السكاني، ونعده ضرورياً، ونعتقد انه يحقق الاهداف التنموية التي نسعى إليها خاصة في المحافظات الأربع لإقليم كردستان"، مستدركا القول "لكن بما أنه مازال لم يتّم حل قضية المناطق المتنازع عليها، فإننا نرى من الأفضل تأجيل هذا التعداد الى موعد آخر".
من جانبه، اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد ، أن الاتحاد الوطني مع اجراء التعداد العام للسكان لكونه ضرورة لتنظيم التخطيط العلمي والعملي للدولة العراقية بشكل عام.
وقال صمد في تصريح لوكالة / المعلومة / ، إن " عدم حسم المادة 140 المتعلقة في المناطق المتنازع عليها بين الاقليم والمركز السبب الرئيس والتحدي الكبير امام التعداد العام للسكان"، لافتا إلى أن " الحكومة ابلغت تطميناتها للاقليم بشان عدم تعارض التعداد العام للسنة الحالية مع تعداد 57 و 67 ".
واضاف ان " الاتحاد الوطني يرى بضروة اجرائه شرط ان لايتعارض مع تعداد عام 1957 وكما اقرته المحكمة الاتحادية في 2010 حيث اكدت ذلك".
وأشار إلى" وجود مخاوف كردية بعدم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية في 2010 بان التعداد العام يجب ان لايكون بديلا عن تعداد عام 1957".
ودعا صمد القوى السياسية الى "الاسراع والجدية في حسم قضية المادة 140 " .
يذكر ان التعداد لعام السكاني سيتم اجراؤه في يومي 20 و21 من شهر تشرين الثاني/ الجاري وسط رفض كردي .انتهى / 25م
