بعد حسم الخلافات.. القوانين الجدلية على طاولة البرلمان للتصويت عليها

المعلومة / تقرير ..

حاولت القوى السياسية طيلة الفترة الماضية حلحلة الخلافات الناتجة عن تشريع القوانين الجدلية من خلال عقد اجتماعات مكثفة للتوصل الى اتفاق وتمريرها في جلسات البرلمان السابقة.

ويواجه مجلس النواب العراقي تحديات معقدة مرتبطة بالتحالفات السياسية والتدخلات الخارجية، وكلها تؤدي إلى عرقلة سير التشريع وتقديم الخدمات الأساسية للشعب.

وتشكل التوزيعات السياسية والطائفية في البرلمان عائقا أمام تمرير القوانين التي تواجه خلافا في الرأي من قبل التحالفات المتباينة داخل مجلس النواب.

وحول الموضوع يقول عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي في حديث لوكالة / المعلومة / ان "البرلمان سينهي التصويت على القوانين الخلافية خلال الجلسات المقبلة".

واضاف الساعدي ان "احدى النقاط الاساسية التي سوف سوف ينتهي من حلها البرلمان هي التصويت على القوانين الجدلية". 

وتابع أن "القوانين التي سوف يصوت عليها البرلمان هي قانون الاحوال الشخصية والعقارات وتقاعد الحشد الشعبي التي مرت عليها فترة زمنية".

واشار إلى أن "هناك توافقات سياسية جديدة بين الكتل للتصويت على القوانين او لتشريع قوانين جديدة مهمة".

في السياق، كشف عضو مجلس النواب ضرغام المالكي في حديث لوكالة / المعلومة / عن اجتماع لائتلاف ادارة الدولة لحسم الخلافات المتعلقة بالقوانين الجدلية.

وقال المالكي ان "الجلسة التي تمدد الفصل التشريعي من اجلها تتضمن قوانين كانت محل جدال ونقاش بالرأي بين الكتل السياسية والمكونات".

واضاف ان "مجلس النواب حتم تمديد الفصل التشريعي في يوم انتهاء الفصل التشريعي السابق وهذه صلاحية الرئاسة ومن ثم يصوت المجلس في حين انعقاد الجلسة".

وبين ان "الكتل السياسية تجري اجتماعات وجلسات دورية للاتفاق على القوانين الجدلية وحسمها"، مؤكدا أن "ائتلاف ادارة الدولة سيعقد اليوم اجتماعا لحسم الخلافات المتعلقة بالقوانين الجدلية والإعلان عن الجلسة المقبلة للبرلمان".

ولفت إلى أن "رئيس مجلس النواب المنتخب والشرعي يكون هو الفاصل بين الخلاف السياسية وصاحب الكلمة العليا داخل المجلس ويتم من خلاله التقارب بوجهات النظر والمرور باتجاه تشريع القوانين".انتهى/25س