ملفات الفساد تتراكم.. سياسيون يحذرون: المواطن لم يعد يتحمل مجاملات الحكومة
المعلومة/ تقرير...
ملف فساد يعقبه ملف أكبر، والنتيجة تراكم ملفات تشكل بمجملها إلى جانب قضية التسريبات الصوتية لمسؤولين كبار، فضائح كبرى، قد تطيح بالحكومة الحالية حسبما تؤكد قوى سياسية.
آخر هذه الملفات كان التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس هيئة الضرائب علي وعد علاوي وهو يتحدث عن تلقيه رشاوى، وذلك بعد قضية "سرقة القرن" التي لم تنته بعد، وبالتزامن معها انتشر تسجيل مسرب مماثل لرئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل.
ورغم الاستياء الشعبي إزاء ذلك، يفيد نواب ومصادر مطلعة بوجود ضغوطات لغلق قضية رئيس هيئة الضرائب وعدم محاسبته.
في هذا الصدد، يؤكد عضو قوى الإطار التنسيقي عبد الرحمن الجزائري، اليوم الثلاثاء، استمرار التحقيق في التسجيل المنسوب لمدير هيئة الضرائب علي وعد علاوي، لافتاً إلى أن مستوى الفساد في مفاصل الحكومة قد يطيح بها.
وقال الجزائري في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "عدم المراقبة وجديتها تسبب في ملفات الفساد داخل هيئة الضرائب إضافة إلى الصراعات والمكاتب الاقتصادية للأحزاب"، مبيناً أن "التحقيق مستمر في التسجيل المنسوب لمدير الهيئة".
وأضاف أن "المواطن بات يشعر بالاشمئزاز من مستوى الفساد في مفاصل الحكومة، حيث تحولت العملية الديمقراطية إلى ملفات فساد كبيرة بعضها مستخرج من مكتب رئيس الوزراء، دون وجود محاسبة أو رادع حقيقي للفاسدين، فتجد الأموال الطائلة تخرج من العراق وبما يمس قوت الشعب وقد استشرى الفساد حتى أنه قد يصل إلى مرحلة العمالة وتغيير هوية العراق إلى هوية أخرى، فضلاً عن تصرف أمريكا كأنها وصية على البلد".
وأشار إلى أن "هذه الآفة الخطيرة قد تسقط الحكومة لأنها تجامل الفاسدين بسبب انتمائهم السياسي، والنتيجة هناك حديث عن فساد بأرقام ومبالغ لم نسمع بها حتى في العصور الماضية".
وبدورها، دعت النائبة عن محافظة ذي قار نيسان الزاير، اليوم الثلاثاء، هيئة النزاهة الاتحادية البت بملفات الفساد الخاصة بدوائر البلدية والاستثمار في المحافظة.
وقالت الزاير لوكالة / المعلومة /، ان "هنالك العديد من ملفات الفساد ومنها ملف عمال البلدية وصولا لأعلى المستويات في المحافظة".
وأضافت أن "تلك الملفات مطرحة في هيئة النزاهة منذ عام 2012 "، مشيرة إلى أن "الجهات المعنية لم تضع فاسد واحد خلف القضبان".
وأوضحت ان " هناك ملفات أخرى رفعت إلى القضاء وهيئة النزاهة لكنها لاتزال عالقة، ودعت الزاير هيئة النزاهة الاتحادية البت جميع ملفات الفساد الخاصة بدوائر البلدية والاستثمار في محافظة ذي قار".
في الأثناء، يشير القيادي في تحالف العزم عزام الحمداني، إلى استعداد البرلمان لاستجواب الوزراء الذين أخفقوا في تأدية واجباتهم ما تسبب بإشكالات وضعف في أعمال وزاراتهم.
وقال الحمداني في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "الاستجوابات النيابية للمسؤولين والموظفين الكبار تعطلت في الفترة الماضية لأسباب منها قضية رئاسة البرلمان، واليوم أصبح المجلس مكتملاً وجاهزاً لإجراء الاستجوابات الضرورية لمراقبة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات لا سيما الخدمات والصحة وغيرها".
وأضاف أن "أعضاء البرلمان سيحددون الوزارات التي يوجد ضعف وإشكالات في عملها ويستجوبون الوزراء غير القادرين على أداء المهام المسؤولين عنها، ما يؤثر على عمل وزاراتهم".
ومدد مجلس النواب فصله التشريعي لمدة 30 يوماً ومن المقرر أن يعقد جلسة يوم السبت المقبل، فيما يؤكد نواب وقوى سياسية تشخيصهم مشكلات في الأداء الحكومي. انتهى 25 ب
