محاولات سياسية لعرقلته .. قانون الاحوال الشخصية في طريقه للتشريع

المعلومة/ بغداد...

حصول الاجماع السياسي والبرلماني الشيعي على تمرير قانون الاحوال الشخصية لم يضمن لهذا القانون العبور الى بر الامان، حيث مازال هناك من يضع الحجر من اجل تعثر تمرير هذا القانون الذي اثيرت حوله الكثير من التأويلات والفبركات الاعلامية غير المنطقية، اذ لم يكن الهدف من ذلك احباط مشروع القانون بل ضمان الاستمرار بالقوانين القديمة للاحوال الشخصية.

وذهبت بعض الاطراف السياسية الى ربط القانون بقوانين جدلية اخرى، على الرغم من ان قانون الاحوال الشخصية يختص بالمكون الشيعي ولايلزم باقي المكونات بتطبيقه او عقد القران بموجبه، في وقت اكد فيه الاطار التنسيقي مضيه نحو تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب من اجل تمرير القوانين الخلافية المهمة وابرزها الاحوال الشخصية والعفو العام وتقاعد الحشد الشعبي.

واكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي لـ /المعلومة/، ان "مجلس النواب ذهب باتجاه تمديد الفصل التشريعي من اجل التصويت على بعض القوانين المهمة وابرزها العفو العام والاحوال الشخصية، حيث ان اللجنة القانونية النيابية وجميع الكتل السياسية وممثليها قد اتفقوا على تمرير قانون الاحوال الشخصية، خصوصا ان القانون يخص المكون الشيعي، وهو المعني بهذا القانون الجديد، خصوصا ان المكون السني لايوجد لديه اي اعتراض على القانون، كونه يعمل بقانون الاحوال رقم 188، اضافة الى القانون الجديد لايمس الاكراد مطلقاً ولن يشملوا به، اذ يوجد لديهم قانونهم الخاص في الاقليم الذي يستندون اليه في احوالهم الشخصية".

من جانب اخر، يقول عضو مجلس النواب العراقي محما خليل لـ /المعلومة/، ان "قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام من القوانين الجدلية داخل مجلس النواب، وهناك جهود سياسية وبرلمانية لتمرير القوانين خلال الفصل التشريعي الحالي، في وقت تصر فيه بعض القوى السياسية على تمرير القوانين الجدلية بسلة واحدة وهو امر مرفوض".

ويرى المحلل السياسي عصام الفيلي، ان "قوانين العفو والأحوال الشخصية والعقارات تكاد تكون الاكثر جدلا في الساحة السياسية العراقية وهناك تقاطعات وخلافات تتعلق بالتصويت عليها، اضافة لذلك فأن القوى السياسية لم تذهب بعد الى عقد اجتماعات ما قبل انعقاد جلسات البرلمان، وبالتالي فأن التصويت على مثل هكذا قوانين سيتاخر لان بعض المكونات منشطرة على نفسها في اقرار هذه القوانين، إضافة الى التقاطعات بين المكونات الاخرى".

وعلى العكس من ذلك، اذ يؤكد عضو كتلة صادقون النيابية النائب محمد البلداوي لـ /المعلومة/، ان "تعطيل تشريع تعديل قانون الاحوال الشخصية وقانون تقاعد ورواتب الحشد الشعبي كان بسبب الخلاف بين النواب الكرد ونواب المحافظات الغربية بشأن قانون اعادة العقارات والاراضي الى اصحابها، مما اثر سلبا على اتمام التصويت على القانونين المدرجين على جدول اعمال الجلسة التي تم رفعها بسبب التشنجات التي حصلت"، نافيا في الوقت ذاته ان يكون هناك خلافا عميقا بشأن تشريع قانوني تعديل الاحوال الشخصية وقانون تقاعد ورواتب الحشد الشعبي، مرجحا تمريرهما خلال الجلسات المقبلة لكونهما يحضيان بتوافق غالبية القوى السياسية".

وكان الاطار التنسيقي قد ذهب باتجاه الاتفاق بين جميع اطرافه على تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب، وذلك من اجل تشريع القوانين الجدلية بعد الاتفاق على تمريرها تحت قبة البرلمان، خصوصا بعد حسم ملف الرئاسة واختيار محمود المشهداني رئيساً للمجلس. انتهى 25ن