رغم تمديد فصله التشريعي.. البرلمان يتعثر في تحديد موعد جلسته المقبلة

المعلومة / تقرير ..

بالرغم من انتخاب رئيس برلمان جديد واستكمال هيئة الرئاسة وتمديد الفصل التشريعي شهرا واحداً، لم يتمكن البرلمان من تحديد موعد الجلسة المقبلة التي مدد الفصل التشريعي من اجلها.

تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

ويذكر ان تمديد الفصل التشريعي جاء لاستكمال النظر وتمرير مشاريع القوانين التي أثارت الجدل داخل البرلمان ولم يتم التصويت عليها طيلة الفترة الماضية.

ولا يزال الخلاف قائم على قانون العفو العام لما يحتويه من مواد وفقرات تتضمن العفو عن المتهمين بقضايا الارهاب او الجرائم الكبرى خوفاً من عودة بعض العناصر الخطرة إلى المجتمع على عكس قانون الأحوال الشخصية الذي بات جاهزا للتصويت عليه بعد حل العقد والقضايا الخلافية بشأنه وفقا لما أعلنته اللجنة القانونية في البرلمان.

ولغاية الان الخلافات ما زالت مستمرة وقائمة بشأن تلك القوانين ولهذا السبب لم تقوم رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد الجلسة المقبلة او الاعلان عن جدول الاعمال لاتاحة الفرصة أمام الكتل السياسية للتوافق فيما بينها لتمرير تلك القوانين.

وحول الموضوع تقول رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري في حديث لوكالة / المعلومة /، ان" شجار شاخوان عبدالله واحد النواب هو السبب في استمرار تعطيل جلسات البرلمان".

واضافت ان "بعد انتخاب رئيس مجلس النواب واستكمال هيئة الرئاسة هناك مشاريع قوانين لا بدّ أن ترتب بالاضافة الى تشريع عدد من القوانين الجديدة".

وأضافت أن "جلسة الأحد ستشهد تمرير مشاريع قوانين مهمة جدا وسيبتعد المجلس عن القوانين التي تثير الجدل لان كثير منها ممكن أن يتم قراءتها قراءة اولى او ثانية الى ان يتم الاتفاق عليها".

وبينت ان "أحد الأسباب التي دفعت الى تأجيل موعد تحديد جلسة البرلمان المقبلة موقف مجلس النواب من النائب الثاني شاخوان عبدالله بعد اعتداء حمايته على احد اعضاء البرلمان".

وفي السياق يقول عضو مجلس النواب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " تاخير عقد جلسات مجلس النواب بعد انتخاب رئيس جديد للمجلس يعود الى اشكالتين الاولى تتعلق بمحاولة حل المشكلة التي حدثت في الجلسات الماضية بعد اعتداء حماية النائب الثاني على النائب هيبت الحلبوسي، التي لازالت تشكل عقبة امام رئاسة المجلس لتحديد جلسة جديدة  " ، مبينا ان " جهد مكثفة تجريها الكتل السياسية لحل الاشكال بين كتلتي الديمقراطي وتقدم".

واضاف اما "الاشكالية الثانية تتعلق باتفاق الكتل السياسية  على تحديد فقرات لجدول الاعمال يستطيع البرلمان تمرير القوانين المتبقية وهذا يتطلب اجتماعات متعددة لرؤساء الكتل السياسية " ، مشيرا الى ان " الاتفاق على تحديد جلسة مقبلة خلال الاسبوع الجاري".انتهى/25س