برلماني: تعديل قانون التقاعد يعالج نقص الكفاءات بدوائر الدولة

المعلومة/ خاص

أكد النائب السابق أحمد حمه رشيد، اليوم الخميس، حصول نقص في الكفاءات داخل دوائر الدولة نتيجة تطبيق قانون التقاعد المعدل لسنة 2019، ما يتطلب تعديله مرة أخرى لسد هذه الفجوة.

وقال رشيد في حديث لوكالة /المعلومة/، إنه "حينما تم تعديل قانون التقاعد عام 2019، كان الغرض منه إزاحة 3 أجيال من الخدمة وتعيين مواليد جديدة وهذا أدى لإبعاد مجموعة من خيرة موظفي الدولة والاتيان بموظفين جدد تعوزهم الكفاءة والقوة المعلوماتية"، مبيناً أن " هذا الأمر  أحدث فجوة ونقص في الكفاءات بدوائر الدولة".

وأضاف أن "مسودة التعديل الجديد لقانون التقاعد قيد الدراسة حالياً لدى الحكومة وسيتم إرساله إلى البرلمان لقراءته مرة ثانية والتصويت عليه".

ويتضمن تعديل قانون التقاعد رفع السن التقاعدية إلى 63 عاماً بدل 60، ويتوقع نواب تمرير القانون خلال الفترة المقبلة. انتهى 25 ب