البرلمان للنجاة من الغرق.. تطلعات لعبور امواج الخلاف الى ضفة الهدوء
المعلومة / تقرير..
على الرغم من انتخاب رئيس جديد له الى الان لم يتمكن البرلمان من عقد جلساته الأخيرة في محاولة لاستكمال تمرير عدد من القوانين التي توصف بالجدلية والموزعة بشكل يعكس المطالب الأساسية للمكونات الثلاثة الرئيسية في البلاد.
تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وبينما يعاني المجلس من تجاذبات سياسية شديدة يترقب الجميع أن يحسم البرلمان مصير تلك القوانين التي أثارت صراعات منذ وقت طويل.
وفي سياق النقاشات حول هذه القوانين تتحدث مصادر عن ضرورة المضي بها بما يتناسب مع التوجهات السياسية والشعبية حيث يعتبر عدد من النواب أن إقرار هذه القوانين بنسخة معينة سيشكل انتصارًا سياسيًا يعزز موقفهم.
وبالحديث عن هذا الملف أكد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي ان البرلمان سينهي التصويت على القوانين الخلافية خلال الجلسات المقبلة.
ويقول الساعدي في حديث لوكالة / المعلومة / ان "احدى النقاط الاساسية التي سوف ينتهي من حلها البرلمان هي التصويت على القوانين الجدلية".
ويضيف أن "القوانين التي سوف يصوت عليها البرلمان هي قانون الاحوال الشخصية والعقارات وتقاعد الحشد الشعبي التي مرت عليها فترة زمنية".
ويبين ان "الأمور بدأت تتوضح والمشهداني سيكون له دور إيجابي كبير في تمشية القوانين المعطلة داخل المجلس".
ويشير إلى أن "هناك توافقات سياسية جديدة بين الكتل للتصويت على القوانين او لتشريع قوانين جديدة مهمة".
الى ذلك اكدت اللجنة القانونية النيابية عدم وجود خلافات بشأن قانون الأحوال الشخصية مشيرة الى انه سيقر قريبا.
ويقول عضو اللجنة رائد المالكي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "تمديد الفصل التشريعي جاء لغرض إقرار بعض القوانين وخاصة التي حصل عليها خلاف"، مبينا ان "القوانين التي سيكون عليها اتفاق يتم تمريرها".
ويضيف "نحرص على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية حيث لا توجد عليه خلافات"، مبينا ان "الخلافات على قانون العفو العام أصبحت قليلة جدا بعد التعديل على فقراته ويمكن حسمها باجتماع واحد".
وكان الإطار التنسيقي قد ذهب باتجاه الاتفاق بين جميع اطرافه على تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب، وذلك من اجل تشريع القوانين الجدلية بعد الاتفاق على تمريرها تحت قبة البرلمان، خصوصا بعد حسم ملف الرئاسة واختيار محمود المشهداني رئيساً للمجلس. انتهى 25د
