هل ينجح التعداد السكاني برسم سياسة اقتصادية جديدة في العراق؟

المعلومة / تقرير ..

تستعد الحكومة العراقية لإجراء التعداد العام للسكان، في 20 نوفمبر الحالي، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.

وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987، وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان عام 1997، الا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام البائد.

ويمثل التعداد السكاني أداة حيوية لرسم السياسات الاقتصادية بشكل مبني على حقائق وبيانات محدثة تعزز قدرة الحكومة على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومتوازن، مع معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية

وحول الموضوع يقول المختص في الجانب المالي والمصرفي مصطفى حنتوش، في حديث لوكالة / المعلومة / ان اموال الدولة العراقية مشتتة ولا تعرف أين تتجه بها ولا من أين تبدأ بعملية التنمية"، مبينا ان "التعداد العام للسكان مليء بالإيجابيات ولا توجد فيه سلبيات.

واضاف أنه " لا يوجد سياسات عليا أو خطوط واضحة للعمل عليها وكل دولة تأتي تضع أفكارها بعيدا عن حاجة المجتمع والتعداد السكاني سوف ينهي هذه الفوضى من خلال توضيح عدد من الامور المهمة".

وبين ان " العراق لديه مشاكل اقتصادية واضحة في العمل والسكن وتنويع الاقتصاد ولا تستطيع الدولة حلها الا بإجراء التعداد العام للسكان".

ومن جانبه اكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد ان نتائج التعداد العام للسكان ستساعد الحكومة للوصول الى صيغة ورؤية واقعية خلال اعداد وتعديل جداول موازنة العام المقبل، فيما اشار الى ضرورة وجود قراءة حقيقية لمستقبل اسعار النفط للسنة القادمة بهدف تحديد سعر معقول لبرميل النفط الذي ستعتمده موازنة سنة 2025.

وقال محمد علي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " تعديلات جداول موازنة 2025 ستعتمد بشكل علمي وواقعي على نتائج التعداد العام للسكان الذي سيجري نهاية الشهر الجاري"، مبينا ان " نتائج التعداد ستمنح الحكومة وضوحا عند اجراء المناقلات ورسم خطط تنمية واقعية". 

واضاف ان " الجهات المسؤولة عن اعداد الموازنة يجب ان تعيد قراءتها لمستقبل اسعار النفط واعتماد سعر مناسب وواقعي يتناسب مع توقعات خبراء سوق النفط العالمية ، عند اعداد جداول السنة المقبلة لكون اغلب المؤشرات تؤكد بحصول انخفاض باسعار النفط لاسباب امنية واقتصادية".

وانتشرت في الآونة الأخيرة اشاعات على مواقع التواصل الإجتماعي ان التعداد العام للسكان سيؤدي إلى قطع رواتب الرعاية او فرض الضرائب جديدة على المواطنين.

وفي السياق يقول النائب عارف الحمامي في حديث لـ/ المعلومة/ ان" ما يقال غير دقيق وننفيه جملة وتفصيلا من خلال اطلاعنا عن كثب عن مجريات التعداد وفوائده الكبيرة في الاعداد للخطط الاستراتيجية في البلاد لعقود من ناحية الاقتصاد والتنمية".

واشار الى ان" المشاركة الفعالة مع اعطاء المعلومات الدقيقة ستضمن وجود بيانات متكاملة تعطي رؤية للحكومة في رسم قواعد خططها المستقبلية بشكل مباشر".

وتنطلق عملية التعداد العام للسكان يومي 20 -21 من هذا الشهر في عموم محافظات العراق، والذي سيشمل حظراً للتجوال، ويشارك في التعداد نحو 120 ألف عداد، فيما أكدت وزارة التخطيط أن هذا التعداد سيسهم في معرفة الأعداد الحقيقية للسكان والحالة المعيشية التي سيتم استثمارها لأغراض التنمية.انتهى/25س