التعداد السكاني .. مطلب الشعب يقلق الكرد

المعلومة / تقرير..

حالة من القلق المتصاعد وغير المبرر تسود أجواء إقليم كردستان مع اقتراب موعد التعداد السكاني في العراق المقرر في العشرين من نوفمبر الحالي والذي طال انتظاره رغم ما يحمله من جدل ومخاوف متبادلة بين الأحزاب السياسية الكردية.

تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وبينما يقف الحزب الديمقراطي الكردستاني موقفاً متحفظاً محذراً من إجراء التعداد في الوقت الراهن لأسباب واهية يتبنى الاتحاد الوطني الكردستاني موقفاً مؤيداً لإتمامه في موعده ويبدو أن التباين في المواقف بين الطرفين ينبع من اختلافات عميقة بشأن التأثيرات المحتملة للتعداد على الخريطة الديموغرافية للمناطق المتنازع عليها التي تتأرجح بين نفوذ القوى العربية والكردية.

ويرى مراقبون ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يخشى من أن يُسهم التعداد في تغيير تركيبة السكان في المناطق المتنازع عليها لصالح مكونات أخرى مما سيضعف موقفهم أمام الحكومة المركزية في بغداد.

وبالحديث عن هذا الملف أوضحت وزارة التخطيط آلية إجراء التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها، فيما أشارت إلى أنه تقرر تشكيل لجنة من مكونات تلك المناطق لإجراء التعداد. 

ويقول المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن "قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن التعداد السكاني مهمة، وبواقع 7 قرارات ركزت على العودة إلى قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2010 والذي فصل بين موضوعي التعداد العام للسكان والإحصاء السكاني الوارد في المادة 140".

ويضيف، "من القرارات أيضا تشكيل فرق مشتركة لإجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها وهذه الفرق تتألف من ممثلين عن المكونات العربي والكردي والتركماني وإذا كانت في المنطقة أغلبية مسيحية يضاف عنصر رابع للفريق من المسيحيين حتى ينفذون التعداد في هذه المناطق". 

ويبين، أن "القرارات قضت في مقاطعة البيانات الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ويجري العمل على تطبيق تلك القرارات التي بالتأكيد ستطبق عند إجراء التعداد العام للسكان الذي سينفذ في يومي 20 و21 من تشرين الثاني الحالي".

الى ذلك اعتبر عضو كتلة صادقون النيابية، علي تركي ان دعوة اقليم كردستان الى تأجيل التعداد السكاني يخفي وراءه امرين.

ويقول تركي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " اجراء التعداد العام للسكان امر ضروري ليس للحكومة الحالية وانما خارطة للحكومات المقبلة ولمدة عشر سنوات على الاقل وذلك لرسم خطط وبرامج تنموية واقعية على ضوء ارقام حقيقية ".

ويضيف ان "دعوة الاقليم الى تأجيل اجراء التعداد العام السكاني امر له غايتين الاولى ان التعداد سيكشف العدد الحقيقي لسكان الاقليم، وبذلك سيحدد عدد اعضاء مجلس النواب الحقيقي هذا اولا، اما الثاني فانه سيتم بموجبه تحديد الاموال المخصصة للإقليم في الموازنة العامة، لأننا نعتقد ان نسبة 13% هي ارقام مبالغ بها وغير حقيقية".

ويشير الى ان "قرار مجلس الوزراء اول المضي اجرائه بالموعد المحدد كان جواب رفض لتلك المحاولة الاخيرة للإقليم ".

وكان مجلس الوزراء اقر الثلاثاء الماضي إجراء التعداد العام للسكان في جميع أنحاء العراق بعد معالجة القضايا الفنية مع هيئة الإحصاء في إقليم كردستان العراق، وقيام وزارة المالية بمناقلة الأموال المطلوبة لتسيير أعمال التعداد من دون أيّ تلكؤ. انتهى 25د