البرلمان.. اتهامات متزايدة واستجوابات مسوفة

المعلومة / تقرير..

مع اقتراب موسم الانتخابات في العراق يثار مجددا ملف استجواب الوزراء الذي لطالما كان مصدرًا للتوتر السياسي والاتهامات المتبادلة.

تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

ووفقًا لتحليلات سياسية فإن هذا الملف رغم أهميته في تعزيز الرقابة والمساءلة يشهد استغلالًا متزايدًا كأداة للابتزاز أو التسقيط بين القوى السياسية.

ويرى مراقبون أن المشهداني الذي تولى المنصب بعد فوزه في أكتوبر الماضي يواجه تحديًا كبيرًا في حسم هذا الملف فيما اكدوا ان الاخير استلم رسميًا طلب استجواب عدد من الوزراء في خطوة تهدف لايقاف ملفات الفساد المثيرة للجدل.

وبالحديث عن هذا الملف كشف نائب رئيس لجنة الاقتصادي النيابية ياسر الحسيني عن استجوابات مرتقبة ستطال عدد من الوزراء في حكومة السوداني. 

ويقول الحسيني لوكالة / المعلومة/، ان "استجوابات ستطال عدد من الوزراء في مقدمتهم وزير النقل العراقي"، مبينا أن "مجلس النواب شخص ملاحظات كثيرة على عمل بعض الوزراء في الحكومة الحالية ".

ويضيف أن "الطلبات البرلمانية تقدمت الى هيئة رئاسة مجلس النواب بغية تفعيل ملف الاستجوابات والاستضافات وممارسة عمل مجلس النواب الرقابي ".

ويشير إلى أن " التحرك النيابي مستمر لاستكمال اجراءات الاستجواب داخل مجلس النواب في مقدمة الوزراء الذين سيتم استجوابهم هو وزير النقل العراقي".

الى ذلك اكدت النائب عن تحالف البناء عالية نصيف اكتمال ملفات استجواب الوزراء داخل البرلمان وتسليمها الى هيئة الرئاسة، لافتة الى ان عملية الاستجواب تمر باجراءات معقدة قبل بدء العملية.

وتقول نصيف في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اجراءات الاستجوابات معقدة جداً حيث يجب ان تكتمل الاجراءات الشكلية بتوقيع 25 نائباً او اكثر، ومن ثم تؤيد ذلك هيئة المستشارين مع موافقة هيئة رئاسة البرلمان بعد تدقيق الملفات والادلة التي ستقدم اثناء الاستجواب، وبالتالي من الممكن اعتبار اكتمال الاجراءات القانونية للاستجواب”.

وتضيف ان “رئاسة مجلس النواب وفي حال قناعتها بالاستجواب فأنها تحدد موعد لاجراء العملية، بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء على تحديد موعد الاستجواب”.

وتوضح ان “معظم الملفات الخاصة بالوزراء الذين سيتم استجوابهم اصبحت جاهزة، حيث تم تسليم ملفات استجواب وزير الكهرباء الى رئاسة البرلمان ومستشاريتها، اضافة الى ان هناك توجه لاستجواب وزراء النفط والمالية والزراعة والصناعة والنقل”.

يشار إلى أن آخر استجواب قام به مجلس النواب في 13 آذار مارس الماضي طال رئيس شبكة الاعلام العراقية السابق نبيل جاسم الذي فشل بإقناع المجلس بأجوبته واكتفى المجلس بسحب يده من إدارة الشبكة فقط بدون مساءلته قانونيا عن الملفات التي استجوب على أساسها. انتهى 25د