الاتحاد الوطني: اعتماد تعداد 57 الحل الأمثل لإحصاء المناطق المتنازع عليها

المعلومة / بغداد .. 

اعتبر القيادي في الاتحاد الوطني سوران داودي ، الاربعاء ، ان تشكيل لجنة تدقيق باعتماد تسجيل المواطنيين في المناطق المشمولة بالمادة 142 من الدستور كان الحل الامثل لتلافي الاشكالات التي قد تواجه عملية التعداد السكاني العام.

وقال داودي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، إن "عملية التعداد السكاني العام ضرورية ومهمة كونها تتعلق بالتخطيط العلمي والواقعي لاي دولة وتساعدها في وضع البرامج والخطط التنموية بشكل حقيقي ". 

واضاف ان " احد الاسباب الرئيسية في تعطيل اجراء التعداد السكاني العام ناجم عن الخلاف حول المناطق المشمولة بالمادة 142 من الدستور وذلك لحصول تغيرات ديموغرافية في تلك المناطق قبل وبعد 2003 " .

وأشار الى ان " الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بتشكيل لجنة تدقيقية تعتمد احصاء 1957 كاساس في عملية التعداد الذي يجري حاليا كان حلا امثل لتجاوز تلك الخلافات " . 

واوضح ان " التعداد الجاري سيتم تسجيل كافة المواطنيين في تلك المناطق ، الا انه سيخضع للتدقيق من قبل اللجنة".

ولفت إلى انه "بعد حسم مشكلة تلك المناطق اداريا وسياسيا سوف لن تكون اي مشكلة في حرية السكن او العمل لاي مواطن عراقي في تلك المناطق . 

يذكر ان عملية التعداد السكاني العام انطلقت منذ صباح اليوم الاربعاء ويوم غد الخميس وسط اجراءات امنية وفرض حضرا للتجوال . انتهى/ 25م