الأطماع الكردية.. عودة عبر بوابة التعداد السكاني

المعلومة / بغداد..

حساسية محافظة كركوك تجعلها في مشاكل مستمرة، وعلى وقع اجراء التعداد السكاني والتخوم القائم من قبل المكونات العربية والتركمانية من التلاعب والتزوير الذي تم تسجيله من قبل بعض الأحزاب الكردية اثناء جمع المعلومات في المحافظة اذ اشرت الكثير من الكتل السياسية وجود ضغوط يمارسها حزبيين واداريين وتشريعيين على فرق التعداد السكاني لتسجل افراد وعوائل غير موجودة أساسا في المحافظة فضلا عن ادخال أسماء من خارج كركوك في محاولة لفرض واقع سكاني مشابهة لما قامت به نفس الجهات المتنفذة منذ عام الفين وثلاثة والذي تم اثباته قانونيا من خلال القرارات القضائية والبرلمانية لم تستطع معالجته لغاية الان.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

و خطورة ما اشرته هذه الكتل يضع الحكومة امام مسؤولية اتخاذ خطوات رادعة اما فرض الارادات وتحقيق بعض المخططات الخاصة بالسيطرة على مقدرات تلك المحافظة، التلاعب الواضح في التركيبة السكانية لمحافظة كركوك كان محط قلق كبير داخل الكثير من المكونات خصوصا مع محاولات التضليل القائمة على تسجيل اسر في عملية التعداد من خارج حدود المحافظة وهذا ما قد يؤدي الى مشاكل كبيرة تهدد استقرار المدينة من الناحية الأمنية والتعايش السلمي.

وبالحديث عن هذا الملف اكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي ان حكومة اقليم كردستان تحاول تغيير ديمغرافية كركوك لاعادة السيطرة عليها.

ويقول الحمامي، في حديث لوكالة /المعلومة / ان "الاجهزة الامنية والإدارية تتحمل مسؤولية النزوح الحاصل من اقليم كردستان الى كركوك".

ويضيف ان "النزوح الحاصل مخالف للقانون ويعتبر تغيير ديمغرافي لواقع المحافظة من قبل حكومة الاقليم".

ويبين ان "حكومة الاقليم ارسلت عدد كبير من العوائل الى كركوك لزيادة نسبة الاكراد في المحافظة بهدف اعادة السيطرة عليها".

واشار إلى أن "التعداد السكاني سيكشف عن نتائج وجرد حقيقي للمواطنين ومن الممكن ان يكشف عن عدد من الوفيات غير المعلن عنها في الاقليم".

وفي هذا الصدد، يقول القيادي في الجبهة التركمانية فوزي أكرم ترزي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "الأحزاب الكردية أرسلت مئات آلاف الأشخاص من أربيل والسليمانية إلى كركوك لتسجيلهم ضمن سكان المحافظة في التعداد العام للسكان، وهناك أدلة موثقة تثبت هذا الأمر الخطير والذي لا يحمد عقباه". 

وأضاف ترزي أن "التركمان لديهم هواجس ومخاوف من أن يؤدي هذا التلاعب بالتعداد السكاني إلى تناحر قومي وطائفي في كركوك، سببه الأحزاب الكردية التي فشلت فشلاً ذريعاً في تقديم أي نوع من الخدمات للمحافظة"، مشدداً على "ضرورة احترام القانون والدستور".

يذكر ان الأيام الماضية قد شهدت مطالبات من العديد من القوى السياسية باتخاذ إجراءات حازمة لضبط عملية التعداد السكاني وضمان نزاهتها في محافظة كركوك ومنع أي ضغوط تُمارَس على الفرق الميدانية لتسجيل عوائل لا تنتمي إلى المحافظة. انتهى 25د