سياسيون يضعون علامات استفهام على السوداني .. فساد وتجسس وخدمة مصالح خارجية

المعلومة/ بغداد...

استبشر العراق خيراً بجملة مشاريع اطلقتها الحكومة الحالية بقيادة محمد شياع السوداني، خصوصا في المجال الخدمي وفك الاختناقات، الا ان هناك جملة انتقادات حول الاداء الحكومي فيما يتعلق بملفات الفساد والتجسس التي ظهرت من قبل الحكومة وداخل رئاسة الوزراء، اضافة الى منح مشاريع لجهات تخدم المصالح الخارجية، وهو امر وضعت عليه علامات استفهام كثيرة من قبل بعض الاطراف السياسية التي طالبت السوداني بحسم هكذا ملفات حساسة كونها تضر الشعب ولاتخدم العملية السياسية.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني لـ /المعلومة/، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحتاج الى اتخاذ اجراءات من شأنها محاربة الفساد والقبض على الفاسدين واسترداد المطلوبين واستعادة الاموال المسروقة، اذ يجب على السوداني ان يعزز ارتباطه بالاطار التنسيقي الذي رشحه لرئاسة الوزراء، من دون الذهاب نحو التفرد باتخاذ القرارات، وخصوصا مايتعلق بالسيطرة على المنافذ الحدودية والاجواء العراقية، بعد ان منحها لشركات تابعة للكيان الصهيوني".

وبين ان "السوداني يجب ان يضع حلاً لقضايا مهمة وحساسة ومسألة السيطرة على المنافذ والاجواء تعتبر من القضايا المهمة والجوهرية، وهذه المسائل يجب ان تحظى بالاولوية قبل الذهاب نحو اجراء التغييرات الوزارية في الكابينة الحكومية".

من جانب اخر، اكد النائب المستقل ياسر الحسيني لـ /المعلومة/، ان "مخرجات مكتب رئيس الوزراء عبارة عن تجسس وفساد واعتقالات وسجون وتهم وتسريبات وعقود اذعان واستثناءات، فكيف الحال بالكابينة الحكومية؟، لافتا الى ان "هناك بعض الوزراء الاكفاء في الحكومة، ولكن من غير الممكن ان يتم اجراء تغيير وزاري يتم من خلاله المجيء بشخصية فاسدة لوزارة مهمة كوزارة النقل، حيث تم ترشيح مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي لمنصب الوزير"، منتقداً ذهاب الحكومة لدعم شخصيات فاسدة في مناصب حساسة كمنصب وزير النقل. 

وعلى صعيد متصل، فقد حذر عضو تحالف الفتح علي عزيز، من ضعف الإجراءات الحكومية في التعامل مع ملفات الفساد والمسؤولين المتورطين فيها، قائلاً: إن "الفساد مستمر وسيستمر طالما لم يكن هناك رادع حقيقي يوقف هذا المسلسل الذي يؤثر على ثقة الجمهور بالمؤسسات الحكومية، خصوصا ان هناك ضعف في إجراءات وأدوات مواجهة الفساد، حيث أن الاكتفاء بسحب يد الموظفين والمسؤولين الفاسدين لا يكفي مطلقاً، ويجب أن تكون هناك خطوات أقوى وأكثر حزماً، وإظهار مستوى أعلى من الرقابة والمتابعة الدقيقة".

وسبق ان اكد عدد من النواب على اهمية اتخاذ اجراءات قضائية حاسمة بشأن بعض ملفات الفساد التي ظهرت خلال فترة وجود السوداني في السلطة، وكذلك التسريبات الصوتية وشبكة التجسس التي كشف عنها في مكتب رئيس الوزراء، في وقت كشفت فيه بعض المصادر عن وجود ضغوط ووساطات لغلق قضية التسريات الصوتية المنسوبة الى رئيس هيئة الضرائب علي وعد علاوي، هذه الاموال كان يراد منها تهريب هذه الشخصية خارج البلاد وضمان عدم القبض عليها واتخاذ الاجراءات القضائية بحقه. انتهى 25ن