التعديل الوزاري.. حماية سياسية وعقبات متزايدة

المعلومة / تقرير..

يعود ملف التعديل الوزاري إلى الواجهة مجددا بعد حسم ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان وهي العقبة التي كانت تحول دون التعديل بحسب السوداني والذي وضعها كشرط أساسي وفيما يجري الحديث عن مرحلتين للتعديل تتزايد الضغوط السياسية على الأخير بسبب الحماية التي توفرها الكتل السياسية لوزرائها.

تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وتؤكد مصادر نيابية ان السوداني جاد بقضية إجراء تعديل وزاري خاصة وأنه يمتلك تقييما لعمل وزراء كابينته الحكومية من قبل لجنة خاصة وتشير هذه المصادر أيضا الى ان تحرك السوداني نحو إجراء التعديل الوزاري ليس فيه أي استهداف سياسي لأي جهة فضلا عن أن التعديل سوف يشمل ما يقارب خمسة وزراء من جهات مختلفة وهو مبني على تقييم مهني وربما تكون هناك وجبة ثانية للتعديل بعد التعديل الأول المرتقب خلال الفترة القليلة المقبلة.

وبالحديث عن هذا الملف بين النائب المستقل جواد اليساري أن "هناك مؤشرات وملاحظات كثيرة على عمل وأداء الكثير من الوزراء، وهذا الأمر دفع بالنواب إلى تقديم طلبات استجواب لبعضهم، ونعتقد هؤلاء الوزراء هم ضمن المشمولين في التعديل المرتقب".

ويتوقع أن "تواجه إجراءات التعديل الوزاري صعوبات، بالرغم من وعود السوداني بالأمر، وخاصة بعد انتخاب رئيس مجلس النواب، فالكتل والأحزاب السياسية تعارض هذا التعديل، كونه سوف يمس مصالحها، ولذا فإنها تريد استمرار الوضع كما هو عليه دون أي تعديل وزاري".

ويلفت إلى أن "السوداني لا يستطيع إجراء أي تعديل وزاري دون وجود اتفاق مسبق بينه وبين الكتل والأحزاب التي تملك الأغلبية في مجلس النواب، فهي من سوف تصوت على هذا التعديل، وهي من سوف ترشح له البدلاء عن الوزراء، ولذا فهناك صعوبة في حسم الملف بالرغم من وعود السوداني التي يكررها منذ أكثر من عام ونصف".

من جهته يبين الباحث في الشأن السياسي مشاجع التميمي أنه وفق كل المعطيات والمؤشرات، فإن السوداني لن يستطيع إجراء أي تعديل وزاري، بسبب عدم وجود رغبة سياسية بذلك، خاصة من قبل قوى الإطار التنسيقي، التي ترغب باستمرار الوزراء لعدم التأثير على سمعتها بأن وزراءهم فشلوا في مهامهم".

ويشير إلى أن "السوداني يدرك صعوبة إجراء أي تعديل وزاري في ظل الرفض السياسي، لذلك فهو تحجج سابقا بقضية انتخاب رئيس مجلس النواب، وبعد حسم هذا الملف وقع في حرج كبير بسبب عدم القدرة على التعديل في ظل الاعتراض السياسي وخاصة من قبل قوى الإطار التنسيقي".

ويكمل حديثه بالقول إن "السوداني يريد الحفاظ على الاستقرار السياسي والحكومي، لذا فإنه لا يريد القيام بأي خطوة يمكن أن تفتح أزمات مع الكتل والأحزاب السياسية، حيث سيعمل على محاولة إقناعها بإجراء تعديل وزاري محدود، بالرغم من الرفض والاعتراض المستمر للقوى السياسية".

وكشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق عن تعديل وزاري مرتقب فيما أشار الى ان هذا التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين. انتهى 25د