برئاسة المشهداني.. البرلمان يفتتح فصله التشريعي بتعديل الموازنة

المعلومة / تقرير..

تعديل قانون الموازنة العامة في العراق يهدف عادة إلى معالجة التحديات الاقتصادية أو تلبية الاحتياجات المستجدة التي لم يتم تضمينها في الموازنة الأصلية والتي قد تشمل إعادة توزيع الموارد، زيادة الإنفاق على قطاعات معينة، أو إدخال تغييرات لتعزيز الشفافية والكفاءة.

وتواجه الحكومة العراقية تحديات اقتصادية كبيرة خاصة وأن صرف الموازنتين السابقتين لم يكتمل لنقص السيولة، كذلك ارتفاع الدين الداخلي ' الأمر الذي أضاف عبئا جديدا عليها.

وكشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن تفاصيل تعديل قانون الموازنة المدرجة على جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل.

وحول الموضوع يقول عضوٍ المالية النيابية معين الكاظمي في حديث لوكالة / المعلومة / ان "الموازنة سبق وان تم التصويت عليها ولا تحتاج الى تعديل سوى المادتين 12و13 المتعلقتين بكلف إنتاج النفط والنقل في إقليم كردستان واستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي".

واضاف أن "التعديلات التي ستطرأ على الموازنة تهدف إلى تسوية الخلافات وتحقيق الاستقرار في ملف النفط بشرط ان تكون حكومة الاقليم صادقة بالأرقام التي تخص كمية الإنتاج والتوقف عن التصدير دون علم حكومة المركز".

وكان مجلس النواب قد حدد الثلاثاء المقبل، موعدا لعقد أول جلسة برئاسة محمود المشهداني كرئيس بالأصالة بعد حوالي عام من إدارة الجلسات بالوكالة وتضمن الجدول 5 فقرات أهمها تعديل الموازنة الثلاثية. انتهى 25/س