ماهي انعكاسات التعداد السكاني على الواقع السياسي والاقتصادي في العراق؟

المعلومة / تقرير .. 
بعد ان طال الانتظار لاكثر من 27 عاما على اجراء تعداد عام للسكان ظهرت النتائج الولية  للتعداد العام بان عدد سكان العراق بلغ اكثر من 45 مليون نسمة عدا العراقيين المقيمين بالخارج والتوقعات والبيانات شبه الرسمية تشير الى ان عددهم قد يبلغ اربعة ملاين نسمة . 

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

كما هو معروف بان التعداد السكاني يهدف توفير بيانات دقيقة عن السكان بالإضافة إلى أنه يسهم في تحسين التخطيط الاقتصادي والخدمات العامة، وتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة بين محافظات البلاد ، غضلا عن انعكاسته على الواقع السياسي بشكل عام . 
ويمثل التعداد السكاني أحد الأدوات الرئيسية التي تسعى لها الحكومة لفهم التوزيع الديموغرافي بشكل أكثر دقة بعد سنوات من النزوح الداخلي والتغيرات السكانية، ومن المتوقع أن يساعد التعداد في تحديد الاحتياجات الأساسية للسكان في مجالات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، خاصة في ظل تزايد الطلب على الخدمات في المناطق التي شهدت موجات نزوح داخلي خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي ، ان زيادة نسبة عدد سكان المناطق الريفية قياسا بالاحصائيات السابقة مؤشرا ايجابيا يساعد في تطوير وتفعيل القطاع الزراعي ، داعيا الحكومة الى وضع مبادرة زراعية حقيقية  لدعم هذا القطاع الحيوي. 
وقال محمد علي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " النتائج الاولية للتعداد العام حددت ارتفاع نسبة سكان الارياف باكثر من 29%  من العدد السكاني العام يعد مؤشرا ايجابيا سيساعد في تطوير وتفعيل القطاع الزراعي" . 
واضاف ان " الزيادة هذه تصب في صالح القطاع الزراعي وتؤكد باستعادة القطاع الزراعي الى عافيته وهذا يتطلب من الحكومة الى وضع مبادرة زراعية حقيقية لدعم هذا القطاع الحيوي" مشيرا الى ان " واجب الحكومة ومن الان دعم القطاع الزراعي من خلال منح القروض للفلاحين وتجهيزهم باليات  ومعدات حديثة  خاصة في مجال الزراعة الحديثة التي تقنن استهلاك المياه في الحقول الزراعية مع شراء المحاصيل الاستراتيجية وحماية المنتج الزراعي ، فضلا عن احياء مركز اباء للبحوث الزراعية لغرض انتاج اصناف جديدة جديدة مقاومة للجفاف والملوحة ولزيادة الغلة في الحقول" .
على الصعيد السياسي يتوقع أن يُحدث التعداد جملة من التغيرات الإدارية والاقتصادية، من بينها تغيير تركيبة مجلس النواب، فوفقا للمادة (49 أولاً) من الدستور يحدد عدد النواب بمعدل نائب واحد لكل 100 ألف نسمة.
وفي حال قرر مجلس النواب، تطبيق المادة الدستورية باعتبار وجود التعداد السكاني، فإن عدد أعضاء المجلس سيكون مابين  430 - 450 نائباً، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد سكان العراق وصل إلى ما بين 43 إلى 45 مليون نسمة.
المؤشرات والمعطيات تفيد بعدم وجود نية لمجلس النواب ولا حتى ارادة سياسية لدى القوى السياسية الى تطبيق المادة 49 من الدستور خلال الانتخابات المقبلة . 
عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عبد كريم عبطان  يؤكد بان النتائج التي سيفرزها التعداد السكاني العام سوف لن تؤثر على زيادة مقاعد مجلس النواب بالمرحلة الحالية وذلك لسببين .
وقال عبطان في تصريح لوكالة / المعلومة / ، إنه " بالتاكيد ستظهر نتائج التعداد السكاني العام عن ارتفاع عدد السكان في العراق عما كانت عليه في التقديرات الشبه رسمية عند تحديد نسبة عدد المقاعد البرلمانية الحالية استنادا للمادة 49 من الدستور " . 
واضاف ان " الزيادة السكانية التي سيتم اعلانها من قبل وزارة التخطيط بعد الانتهاء الكلي من عملية التعداد ووفقا للدستور فانه يتوجب زيادة بعدد مقاعد البرلمان كون الدستور قد حدد لكل مقعد 100 ألف ، الا انه سوف لن يحصل في الانتخابات المقبلة لسببين الاول يتعلق بوجود تعديل للمادة الدستورية من خلال زيادة عدد المقعد الواحد والثاني ان زيادة المقاعد سيكلف خزينة الدولة مبالغ مالية كبير ". 
من جهته اكد النائب حازم  الرديني، بوجود خيارين امام مجلس النواب امام تطبيق المادة 49 من الدستور  ويتضمن الخيار الاول  اما اجراء تعديل في قانون الانتخابات  وذلك  بزيادة عدد مقاعد البرلمان في الدورة السادسة ليصل إلى ما لا يقل عن 430 نائبا، موزعين على 18 محافظة حسب نتائج التعداد السكاني. 
اما الخيار الثاني تعديل المادة الدستورية (49) وإلغاء فقرة نائب لكل 100 ألف نسمة، وتثبيت العدد الأقصى للنواب عند 300 عضو، وعرض هذا التعديل للاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات المقبلة، لتقليل الكلف المالية المترتبة على زيادة عدد النواب. 
يذكر ان المادة 49 من الدستور حددت كل  مقعد نيابي لكل 100 الف عراقي وبالتالي في التعداد العام سيدعم زيادة كبيرة في السكان ما يعني احتمالية زيادة عدد مقاعد النواب".انتهى / 25م