انتقادات واسعة..الاتصالات العراقية تستثني الشفافية والتنافس من عقد فودافون

المعلومة / تقرير..
أثار تعاقد وزارة الاتصالات العراقية مع شركة فودافون لتشغيل شبكة الجيل الخامس جدلاً واسعًا وتساؤلات حول شفافية العملية بسبب قلة التفاصيل المتوفرة حول الإجراءات المتبعة لتنفيذه.
وواجهت الصفقة انتقادات من بعض الجهات البرلمانية بسبب غياب الشفافية وعدم إشراك هيئة الإعلام والاتصالات أو طرح مناقصة مفتوحة، ما أدى إلى التشكيك في عدالة الإجراءات ومدى التزامها بالقوانين العراقية.
وانتقدت لجنة الاتصالات النيابية عدم إبلاغ البرلمان أو هيئة الإعلام والاتصالات بأي تفاصيل متعلقة بالعقد، معتبرة ذلك مخالفة للدستور والقوانين. 
وحول الموضوع يقول عضو لجنة الاتصالات النيابية كاروان علي يارويس في حديث لوكالة / المعلومة / ان "قرار الحكومة كان يتضمن توقيع العقد مع شركة وطنية بينما فودافون شوكة اجنبية"، مبينا أن "هناك شركات وطنية قادرة على توفير الجيل الخامس".
واضاف أن "الاجراءات الأصولية والقانونية للتعاقد مع شركة اجنبية تنص على وجود إعلان مسبق وفتح باب المنافسة لفسح المجال امام الشركات الاخرى لتقديم العروض والخدمات التي قد تكون اكثر كفاءة وأقل كلفة مالية".
وبين ان "اختيار شوكة واحدة دون تنافس وإعلان مسبق وإجراء المفاوضات خارج العراق بالاضافة إلى توقيع العقد خلال جلسة واحدة يثير الشكوك والتساؤلات".
وتابع ان "لجنة الاتصالات النيابية جهة رقابية على وزارة الاتصالات حسب الدستور وقرار المحكمة الاتحادية مع ذلك لم نحصل على اي معلومات او تفاصيل تخص العقد مع شركة فودافون"، مشيرا إلى أن " عاتق المسوولية الكاملة تقع على الحكومة فيما يخص هذا العقد".
وفي السياق يقول المختص في مجال الاتصالات علي أنور في حديث لوكالة / المعلومة /، انه "لا يوجد احد بالضد من قيام العراق بإنشاء شركة وطنية"، مبينا أن " التعاقد مع فودافون لإنشاء شركة وطنية يعني طمس الهوية العراقية".
واضاف أن "وزارة الاتصالات لم تصدر اي توضيح حول بنود العقد او الشروط التي تضعها الشركة للتعاقد بالاضافة الى قيمة المبالغ"، مبينا أن لجنة الاتصالات النيابة لا تمتلك أي معلومة حول عقد شركة فودافون".
وبين ان "جزء من اموال عقد فودافون ستاخذ من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي وعلى المواطنين أن يعلموا مصير أموالهم والاستثمار الذي سوف تؤخذ من اجله على اعتبار انها شركة وطنية واسمهما من أموال عراقية". 
وتابع ان "نفي شركة فودافون توقيعها عقدا مع وزارة الاتصالات يشير إلى وجود سوء فهم من الجانب العراقي او ان الوزارة نقلت الى مجلس الوزراء والحكومة امر اكثر من الواقع"، مشيرا إلى أن " هذه الخلافات تدل على وجود مشكلة بالتفاوض وضعف في التنسيق".
واكد ان "الكادر المتقدم برئاسة وزارة الاتصالات سيغادر إلى دبي الاسبوع المقبل لاستعجال توقيع العقد مع فودافون بعد الضغوط الاعلامية الاخيرة".
وأوضح أن "وزارة الاتصالات لم تشارك احد في اختيار فودافون بالرغم من إطلاق نداءات لقيام شركة وطنية بكوادر عراقية وفي حال الحاجة إلى خبرات اجنبية يتم الاستعانة بهم على شكلٍ موظفين أو مستشارين".
ولفت إلى أن " وجود شركة وطنية عراقية كان سيسمح باستثمار الأموال بالداخل بدلا من أخرجها الى خارج العراق كما ستفعل فودافون". 
ومن جهتها اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، إن اختيار شركة فودافون لتشغيل الرخصة الوطنية للهاتف النقَّال بتقنية 5G من دون إعلان مناقصة ومن دون تنافس هو مخالف للقانون وأصول العقود.
وذكرت عبد الواحد في تدوينة على منصة "إكس"، أن "اختيار شركة فودافون لتشغيل الرخصة الوطنية للهاتف النقَّال بتقنية 5G من دون إعلان مناقصة ومن دون تنافس وذهاب الوزيرة إلى الإمارات لتوقيع العقد؛ هو ملفٌ آخر ضمن ملفات المخالفة للقانون وأصول العقود".انتهى 25/س