من التواطؤ إلى التمويل.. كيف تدعم تركيا الارهاب في سوريا؟

المعلومة / تقرير..
منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، وُجهت اتهامات متزايدة لتركيا بدعم جماعات مسلحة مختلفة تعمل داخل الأراضي السورية، بما في ذلك جماعات تصنفها العديد من الدول والمنظمات الدولية على أنها إرهابية. 
ويمثل هذا الدعم جزءًا من سياسة تركيا الرامية لتحقيق مصالحها الإقليمية، مما أسهم في تفاقم الصراع السوري وزيادة معاناة الشعب السوري.
وكانت تركيا تسمح كانت بعبور الآلاف من المقاتلين الأجانب عبر حدودها الذين انضموا إلى تنظيمات مثل داعش وهيئة تحرير الشام.
وأظهرت وثائق مسربة وتقارير استخباراتية تورط تركيا في إرسال شحنات أسلحة إلى بعض الجماعات المسلحة في سوريا، إما بشكل مباشر أو عبر وسطاء.
وكانت تركيا محورًا لعمليات تهريب النفط من المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش، مما وفر للتنظيم مصدر دخل كبير استُخدم في تمويل عملياته الإرهابية بالاضافة إلى توفير أراضيها كملاذ آمن لبعض قادة الجماعات المسلحة وشبكاتهم الداعمة، مما أتاح لهم إدارة عملياتهم من الداخل التركي.
وحصلت هيئة تحرير الشام على دعم مباشر وغير مباشر من تركيا، حيث تعاملت معها أنقرة كأداة لتحقيق نفوذها في إدلب والمناطق الشمالية بالاضافة إلى داعش حيث كشفت تقارير عن تواطؤها مع شبكات تهريب النفط والأسلحة التابعة للتنظيم، ما ساهم في تعزيز موارده.
وحول الموضوع يقول القيادي في دولة القانون حيدر اللامي في حديث لوكالة / المعلومة / أن "قضية عودة الإرهاب في هذه المرحلة هي قضية مدروسة، حيث تزامنت مع نهاية الحرب في جنوب لبنان، وكذلك مع قرب انتهاء الحرب في غزة".
وأشار إلى أن "هذه القضية تحتاج إلى مواجهة شاملة ومدروسة من خلال حصرها ودراستها بشكل جدي وممنهج، من أجل وقف حركة الإرهاب وعدم السماح بتدفق المزيد من العناصر الإرهابية وأذرعهم إلى المنطقة". 
واضاف أن " أمريكا والكيان الصهيوني بالاضافة إلى عدد من المنطقة يستغلون هذه الظروف لتحريك أذرعهم في المنطقة، مستهدفين الخاصرة الضعيفة في سوريا"، لافتا إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد هذه المجاميع الإرهابية والعمل على مواجهة الدول التي تدعمها أو ترعاها".
 وبين ان "الولايات المتحدة تبتز العراق في جميع القضايا، سواء كانت كبيرة أو صغيرة"، مؤكدا ان "المجاميع الإرهابية التي تمتلك صلات خارجية معادية للعراق والمنطقة هي من صناعة أمريكا، التي لم تتردد في الاعتراف بذلك على لسان مسؤوليها".
وتابع ان "على الحكومة العراقية ان تتحرك بشكل جاد فيما يتعلق بتسليح الجيش، وتوفير قطع الغيار اللازمة للطائرات العسكرية العراقية، خصوصاً تلك التي جُلبت من روسيا والتي أصبحت خارج الخدمة".
وتسعى أنقرة إلى فرض نفوذها في سوريا من خلال دعم جماعات مسلحة تعمل كأذرع لتحقيق مصالحها الاستراتيجية عن طريق إطالة أمد الصراع السوري، مما يعقد جهود الحل السياسي المدعومة دوليًا.
وأدى دعم الجماعات المسلحة من قبل تركيا إلى استمرار حالة الفوضى وتصاعد العنف في سوريا وزيادة معاناة المدنيين من خلال استمرار القتال والنزوح الجماعي للسكان مما أثر سلبًا على استقرار المنطقة ككل.
وتعرضت تركيا لانتقادات واسعة من المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاؤها في الناتو، بسبب دورها المثير للجدل في دعم جماعات متطرفة.
وتمثل سياسة تركيا في دعم المجاميع الإرهابية في سوريا تحديًا كبيرًا للجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومع استمرار هذه السياسات، يبقى الشعب السوري هو الضحية الأكبر، حيث يعاني من استمرار النزاع وغياب الحلول المستدامة. 
مواجهة هذا التحدي تتطلب موقفًا دوليًا موحدًا للضغط على تركيا لإيقاف دعمها والالتزام بالمعايير الدولية.انتهى 25/س