العفو العام.. جدل ومخاطر

المعلومة / تقرير..

في ظل الأوضاع المتوترة في المنطقة وخاصة في سوريا تتزايد المخاوف بشأن تمرير قانون العفو العام وتأثيره على الوضع الداخلي للبلاد خاصة في ظل ضغوط من قبل العديد من الكتل السنية على تمريره بصيغته الحالية دون التعديلات.

وتشهد المنطقة تحركات مستمرة لبقايا تنظيم داعش وتمرير هذا القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى إطلاق سراح أفراد مرتبطين بالإرهاب مما يتيح لهم إعادة تنظيم صفوفهم خاصة في ظل الوضع السوري غير المستقر.

ويخشى مراقبون أن يتم استخدام هذا القانون كأداة لتصفية الحسابات السياسية أو كوسيلة لإرضاء أطراف معينة على حساب مصلحة البلاد العامة.

وبالحديث عن هذا الملف أكد النائب فراس المسلماوي أن الخلافات حول تعديل قانون العفو العام تتعلق بمحاولات شمول الإرهابيين، القتلة، الخاطفين، وقضايا الفساد بالعفو، مشددًا على رفضه القاطع لأي تعديل يتيح الإفلات من العقاب لهذه الفئات.

ويقول المسلماوي في تصريح لوكالة / المعلومة/، "لن نسمح بتمرير قانون يتضمن العفو عن الإرهابيين أو الفاسدين"، مشيرا الى ان "هذا القانون بصيغته الحالية قد يفتح الباب امام انتشار الجرائم خاصة وان هذا القانون يحاول شمول الإرهابيين والقتلة والخاطفين وقضايا الفساد بالعفو".

ويضيف، ان "الكتل السياسية قدمت تعديلات على القانون وننتظر رد البرلمان ولن ندخل الجلسة إذا لم تُعتمد"، مبينا ان "هذه التعديلات ضمان مصلحة الشعب العراقي".

الى ذلك اعتبر القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة ان المضي في اقرار قانون العفو العام خطا ستراتيجي.

ويقول عودة في حديث لـ/ المعلومة/،ان" العراقيين بكل اطيافهم يساورهم قلق شديد من ان تثمر الضغوط السياسية الى دفع العفو العام للامام رغم وجود تحذيرات كثيرة من خطورة بعض فقراته المتعلقة بالارهاب".

ويضيف ان" اطلاق الاف المتهمين بالارهاب تحت مبدأ العفو في خضم الاحداث الجارية في المنطقة ستقودنا للمجهول" داعيا الى "ضرورة اعادة النظر والتفكير بشكل جدي في تداعيات هكذا قرار سيكون له اثر خطير على امن العراق".

ويشير الى ان" الارهاب خط احمر ومحاولة انتاجه مرة اخرى سيقودنا الى متاهات كبيرة وخطيرة في ذات الوقت".

يذكر ان قوى سياسية تفرض ضغوط باتجاه اعادة التصويت على العفو العام رغم الملاحظات الكثيرة حيال نقاط المتعلقة بالارهاب". انتهى 25د