البرلمان والحكومة.. سباق مع موازنة 2025
المعلومة / تقرير..
تشهد جداول موازنة عام 2025 في العراق تأخيرًا يثير جدلاً واسعًا بين الحكومة والبرلمان حيث لم ترسل الحكومة بعد التفاصيل الكاملة للموازنة إلى مجلس النواب ما أثار قلق أعضاء اللجنة المالية البرلمانية بشأن الموعد النهائي للإقرار.
وتشير التصريحات إلى أن أسباب التأخير ترتبط بمراجعات للجداول المالية، خاصة تلك المتعلقة بنفقات استخراج النفط في إقليم كردستان وتكاليف المشاريع الممولة في عام 2025.
ويلزم قانون الإدارة المالية الحكومة بتقديم الموازنة العامة إلى مجلس النواب قبل 45 يوماً من بداية السنة المالية، وذلك لإتاحة الوقت اللازم لمناقشتها وإقرارها ورغم وضوح النص القانوني وصراحته، لم تلتزم أي حكومة عراقية، بما في ذلك الحكومة الحالية، بتطبيق هذا الاستحقاق.
وبالحديث عن هذا الملف كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي عن وجود مخالفات قانونية ودستورية من قبل الحكومة في إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب.
ويقول الكرعاوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "المادة 77 الفقرة الثانية من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية أشارت إلى أن على الحكومة إرسال جداول الموازنة قبل انتهاء السنة المالية"، مبينا ان "الحكومة أرسلت تعديل نص واحد من الموازنة فقط وهو نص للمادة 12 المتعلق بكلف استخراج النفط في الاقليم".
ويضيف، أن "عدم إرسال الجداول بالوقت المحدد يعتبر مخالفة قانونية ودستورية وكذلك إذا مضت الحكومة بتعديلات للبنود فهناك الكثير من البنود تحتاج إلى تعديل وإنصاف الكثير من الشرائح"، مستدركا بالقول "ثبتنا جميع هذه الملاحظات في جلسة يوم الثلاثاء الماضية عند القراءة الأولى لتعديل قانون الموازنة".
ويبين، ان "لجنته تعمل على إعادة تعديل قانون الموازنة وإرساله إلى الحكومة للعمل على تعديلات عامة للقانون ليكون منصفاً لجميع شرائح المجتمع ومعالجة المشاكل في الموازنة السابقة".
الى ذلك كشف عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس ان تعديلات الموازنة تخضع لتعديلات سياسية وليست فنية.
ويقول مؤنس في تصريح لوكالة لوكالة / المعلومة /، إن" الحكومة لديها وجهة نظر في حل الأشكال مع الإقليم ولحد من عمليات تهريب النفط من خلال زيادة كلف الإنتاج 16 دولارا للبرميل الواحد".
ويضيف انه "خلال مناقشة المقترح طرحنا عدة تساؤلات عديدة لماذا وضع 16 دولار هل هو رقم فني ام سياسي توافقي؟".
ولفت إلى أن "اللجنة المالية النيابية استضافت المعنيين واكدوا لنا بأن الموضوع سياسي وليس فني".
ويوضح ان" مقترح الحكومة اعداد هيئة استشارية وفي حال عدم الالتزام سيتم تشكيل لجنة من الاستشاريين لتحديد كلف الإنتاج".
ويشير إلى أن "اللجنة المالية حددت يكون المبلغ كسلفة يمنح للاقليم وترتب مقاصة لاحقا".
ويتابع، أن" هناك مايقارب 256 الف برميل تهرب يوميا من الإقليم بتصريح الاوبك لابد من إغلاق هذا الملف كونه يؤثر سلبا على الإنتاج الحكومي"، مؤكدا أن "اللجنة المالية لديها تحفظ فيما يتعلق بالسلف والقروض الممنوحة للاقليم".
يذكر ان مجلس النواب استضاف في وقت سابق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونائبيه وزير التخطيط ووزير الخارجية ووزير الداخلية حيث تمت مناقشة التعديلات في موازنة العام المقبل 2025. انتهى 25د
