العفو العام في العراق.. تخوف من شمول الارهاب وتأثيراته على الأمن الوطني
المعلومة / تقرير ..
في خطوة مثيرة للجدل، يحاول البرلمان العراقي تشريع قانون العفو العام الذي يتيح الإفراج عن العديد من السجناء، بمن فيهم أولئك المتهمين بجرائم جنائية في حالات معينة، وفي بعض الحالات قد يشمل حتى المتورطين في قضايا الإرهاب.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية في سوريا وما يشهده الشرق الأوسط من اضطرابات، يثير هذا القانون العديد من المخاوف بشأن تأثيراته على الأمن العراقي، خاصةً إذا تم شمول العناصر المرتبطة بالإرهاب ضمن هذا العفو.
العديد من المفرج عنهم قد يسعون إلى العودة إلى العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية أو المدنيين، مما يعزز من نشاط الخلايا النائمة ومن الممكن أن يعتبر بعض الأفراد العفو العام بمثابة مكافأة لهم على أعمالهم الإرهابية، ما قد يشجع على المزيد من التطرف في المستقبل.
وحول الموضوع يقول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي البنداوي إن " قانون العفو العام وما يرافقه من بنود جدلية قد تم تأجيل مناقشته إلى الفصل التشريعي القادم، وذلك بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب".
وأضاف أن " اللجنة لن تسمح بإقرار أي صيغة قانونية تتيح الإفلات من العقاب للمجرمين والإرهابيين أو سُرّاق المال العام، معتبرًا أن إدراج مثل هذه الفئات ضمن العفو غير منطقي ولا يمكن القبول به".
وأشار إلى أن " الاعتراضات التي أُثيرت حول بعض بنود القانون فُهمت على أنها قد تتيح خروج الإرهابيين والمجرمين، وهو أمر مرفوض تمامًا".
وتابع بالقول "مثلما نرفض شمول الإرهابيين، نؤكد على ضرورة إطلاق سراح الأبرياء الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء”.
واختتم البنداوي تصريحاته بالتأكيد على " أهمية التوصل إلى صيغة نهائية تحقق العدالة، وتضمن شمول الأبرياء فقط بالعفو بعيدًا عن أي تلاعب أو استغلال".
بعض المجاميع الإجرامية التي تنشط في الصراع السوري قد تستفيد من العفو العام لتوسيع نفوذها داخل العراق والتي قد تتورط في أعمال إرهابية في سياق الصراع الإقليمي، قد تصبح أكثر قوة بعد شمولها في العفو، مما يزيد من حدة الصراع الداخلي ويقوض قدرة الدولة على فرض سيطرتها.
وبشأن الموضوع يقول القيادي في دولة القانون حيدر اللامي إن " قانون العفو العام يعكس تساهلًا كبيرًا في محاسبة المجرمين على حساب دماء الشعب العراقي والشهداء".
وأضاف أن " إلقاء القبض على المجرمين لم يكن وليد الصدفة، بل تطلب تخطيطًا مسبقًا، وتكاليف باهظة، وتضحيات كبيرة، ليُسمح اليوم بإطلاق سراحهم بقرار بسيط".
وبين أنه " لا يُستبعد وجود خلايا إرهابية نائمة يمكن أن تُفعّل في ظل هذه السياسات، مشددًا على أن الأمن العراقي يبدأ من الداخل السوري، مما يستدعي دورًا فاعلًا ومركزيًا للأجهزة الأمنية في هذا الجانب".
وأشار إلى أن " إمكانية تنشيط عصابات داعش بمخططات تدعمها المخابرات الأمريكية، في إطار مساعيها لزعزعة استقرار العراق والمنطقة".
إن شمول المجرمين والإرهابيين في قانون العفو العام في العراق قد يشكل تهديدًا كبيرًا على الأمن الوطني في ظل التصاعد المستمر للتوترات في سوريا والمنطقة بشكل عام.
وفي الوقت الذي يسعى فيه العراق إلى تحقيق المصالحة الوطنية، يجب أن يكون هناك توازن بين العفو من جهة وضمان الأمن والاستقرار من جهة أخرى لضمان عدم حدوث آثار سلبية.انتهى 25/س
