الاقليم .. مأساة الرواتب بين التهريب والخلافات

المعلومة / تقرير..

يشهد إقليم كردستان العراق تصاعدًا جديدًا في الإضرابات داخل الدوائر الحكومية، احتجاجًا على تأخير صرف الرواتب التي تمتد أحيانًا لأكثر من 90 يومًا. هذا المشهد المتكرر يعكس أزمة سياسية ومالية عميقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل، حيث يُعد ملف تهريب النفط أحد أبرز محاور الخلاف الذي يلقي بظلاله على حياة الموظفين وأسرهم.

وتتمثل جذور هذه الأزمة في تعقيدات العلاقة بين المركز والإقليم، خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد النفطية وآليات توزيع الإيرادات ويُنظر إلى تهريب النفط كعامل مباشر وغير مباشر يؤثر على تمويل الرواتب، ما يعكس ضعف الالتزام بالاتفاقيات بين الطرفين وانعدام الشفافية في إدارة الثروات.

وبالحديث عن هذا الملف حمل النائب السابق غالب محمد حكومة الإقليم المسؤولية المباشرة عن تأخير صرف الرواتب الموظفين في الاقليم، معتبرًا التهرب من تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية أمر غير مبرر.

ويقول محمد في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "حكومة الاقليم تستمر شهريًا في تقديم مبررات متكررة لتأخير صرف رواتب الموظفين رغم وجود قرار واضح من المحكمة الاتحادية يلزم بصرف الرواتب بعيدًا عن القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل"، مشيرا الى ان "الملفات العالقة مثل تصدير النفط وقانون الموازنة لا ينبغي أن تؤثر على حقوق الموظفين".

ويضيف، ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني يستغل ملف النفط كأداة ضغط على الحكومة الاتحادية للسماح له بتصدير النفط وفق العقود السابقة التي أبرمت دون تنسيق مع بغداد".

ويبين، ان "حكومة الإقليم تتحمل مسؤولية مباشرة في تأخير الرواتب دون وجود أي مبررات للتنصل من تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية".

الى ذلك أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الاحد، دعمه لقرارات الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن توزيع رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم. 

ويقول السورجي لـ /المعلومة/، إن "شريحة الموظفين في إقليم كردستان، ما تزال تعاني من مشكلة عدم دفع الرواتب دون وجود حلول تخفف عن كاهلهم المعيشي". 

ويضيف، ان "شريحتي الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان تعانيان من قلة الرواتب وتأخيرها وقطعها رغم استمرار تصدير النفط من قبل حكومة كردستان". 

ويشير السورجي، الى ان "قرار المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بشأن توطين رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان يمثل ميزانية مستمرة لهم". 

ويتابع، ان "الاتحاد الوطني الكردستاني يدعم بقوة قرار الحكومة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم وتوزيعها عبر المصارف الفيدرالية العراقية".

وفي ظل هذه الخلافات، يتحمل الموظفون العبء الأكبر، حيث باتوا يواجهون أوضاعًا معيشية صعبة بسبب التأخير المستمر في صرف مستحقاتهم. هذا الواقع أدى إلى تفاقم الفقر وزيادة الديون، مما خلق موجة من الغضب والاستياء دفعت العاملين إلى الإضراب كوسيلة للضغط على السلطات في بغداد وأربيل على حد سواء. انتهى 25د