الكشف عن "حيلة" يستخدمها حزب بارزاني في توطين رواتب موظفي كردستان

المعلومة/خاص.. 

كشف النائب السابق محمد إبراهيم، اليوم الاثنين، عن قيام حكومة إقليم كردستان بتوطين رواتب موظفيها في مصارف تابعة للحزب الديمقراطي الحاكم خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية الذي نص على التوطين في المصارف الاتحادية الحكومة حصراً. 

وقال إبراهيم في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب إقليم كردستان نص على التوطين في المصارف الاتحادية الحكومية حصراً وليس في أي مصارف أخرى، لكن تسويات سياسية ذهبت إلى الاتفاق على توطينها في أي مصرف خاضع لشروط ورقابة البنك المركزي"، مبيناً أن "هذه التسويات تم التوصل إليها بعد تعنت الحزب الديمقراطي الكردستاني والضغط على الحكومة الاتحادية". 

وآضاف، أن "هذا الأمر مخالف لقرار المحكمة الاتحادية وتطلعات ورؤى موظفي إقليم كردستان"، لافتاً إلى أن "موظفي السليمانية وحلبجة ليست لديهم قناعة ولا ثقة بالمصارف التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني لأسباب سياسية وفنية، وكذلك الكثير من موظفي أربيل". 

وأشار إلى أن "هناك حديث عن ممارسة بعض العمليات الحسابية في المصارف الحزبية في كردستان لكي يجني المسؤولون الحزبيون أرباحاً كبيرةً عبر توطين رواتب موظفي الإقليم في هذه المصارف"، مؤكداً أن "غالبية الموظفين يعتقدون أن التوطين في المصارف الاتحادية الحكومية هو الأصح والأولى". 

يذكر أن ديوان الرقابة المالية أعلن يوم أمس، أن نسبة توطين رواتب موظفي إقليم كردستان تجاوزت 80 بالمئة في المصارف، فيما تؤكد قوى سياسية وأحزاب المعارضة الكردية قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني باستغلال ملف رواتب موظفي الإقليم سياسياً وانتخابياً. انتهى 25 ب